عبّر محامو ولاية جندوبة، في لائحة اجتماع عام، صادرة عن هيئة الفرع الجهوي للمحامين، اليوم الأربعاء، عن استيائهم من تواصل ما اعتبروه "صمت وزارة العدل" بخصوص خاصة مطلب إحداث إدارة جهوية للعدل، والنقائص المسجلة في محاكم الجهة، خاصة في مستوى الموارد البشرية وتعطل عدد من المشاريع، وطول اجال البحث والبتّ في القضايا وحمّل المحامون، في ذات الائحة، وزارة العدل، المسؤولية في "عدم تدارك النقائص المسجّلة في محاكم الجهة في مستوى الموارد البشرية، فضلا عن تعطل انجاز المشاريع الخاصة بالمحكمة العقارية وإصلاح مقر محكمة الناحية بجندوبة والتوسعة المتعلقة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة ناحية غار الدماء". ونبّه المحامون من "خطورة التمشي الذي انتهجه رئيس فرع المحكمة العقارية بجندوبة، من خلال الرفض في مادة التسجيل الاختياري او الاجباري او التحيين وطول الآجال بين الجلسات"، وهو تمش اعتبره المحامون "معقد للأوضاع العقارية ومعيق للتنمية المرتبطة بها ارتباطا وثيقا" وفق ما ورد في نصّ اللائحة. ... كما سجّل الفرع وجود صعوبات في العمل اليومي، من شانه التأثير على حقوق الدفاع ومن ذلك "عدم التمكن من الاطلاع على ملفات القضايا كامل أيام العمل ما عدى يوم الجلسة وعشيتها علاوة على طول الوقت الذي يستغرقه البتّ في الشكايات بين النيابة وباحث البداية والتي قد تصل الى أربع سنوات وهو ما من شانه ان يفقد صاحب الحق الغاية في الالتجاء الى القضاء وانكار العدالة". واكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة لطفي العيادي ان الوضع القضائي بمحاكم ولاية جندوبة، يستوجب معالجة النقائص وتداركها حفظا لحقوق مختلف المتدخلين في المرفق القضائي، مشددا في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء على ضرورة احداث الإدارة الجهوية وضمان قرب الخدمات للمتقاضين والكتبة والقضاة وحفظ حقوق كافة الأطراف المتدخلة ، واعتبر ان الحاق ولاية جندوبة بالإدارة الجهوية بباجة بعد ان كانت ملحقة بولاية الكاف "لا مبرر له" امام حاجة الجهة وحجم القضايا والامر الصادر في شان ذات الإدارة زمانا ومكانا. ولفت العيادي الى ان الصعوبات التي يتعرض لها المحامون، تتجاوز الاطلاع على الملفات لتصل الى طول الزمن القضائي بسبب النقص المسجل في عدد القضاة والكتبة وما خلفه هذا النقص من ضغوط مختلفة، إضافة الى الصعوبات التي سجلها المحامون في المحكمة العقارية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
