ضحكْت كثيرا عندما سمعت الفنان رؤوف بن يغلان في قناة حنبعل يقول بسخرية أن الفنانين الأجانب علي غرار/ توم كروز/ و / أنجولينا جولي/ يشعرون بالغيرة من الفنانين التونسيين الذين يتمتعون بدعم و حوافز و امتيازات كبيرة . يبدو أن هذه الغيرة لا تنحصر فقط في الساحة الفنية فعلى الأرجح النقابات في العالم و خاصة منها نقابات التعليم تشعر بالغيرة و تبحر في مياه الحقد و الحسد من مطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي. مراجعة الترقيات المهنية , مراجعة المنح الخصوصية , التخفيض في ساعات العمل ...تلك أبرز المطالب النقابية وهي إجمالا مطالب مادية...هذا لا يعني أنها ليست شرعية لكن أليس حريّا بهذه النقابة إيجاد حلول وتقديم مطالب أعمق وأكثر أهمية ؟ دفاع النقابة عن حقوق أعضائها حق مكفول في النصوص الدستورية لكن أيضا من واجبها تنظيم الممارسات المهنية حيث يقوم الأساتذة بتلقين العلوم و المعارف و نقل الثقافة و المساهمة في نمو التلميذ جسميا و عقليا و وجدانيا وفق قيم ومبادئ وقواعد أخلاقية و دينية . هذا ما يجعل المدرسة أو المعهد أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية في عصر لا يجتمع فيه أفراد العديد من العائلات إلا في العطل والساعات الليلية لظروف العمل أو غيرها. من الجيد أنه و بحسب مصادر من وزارة التربية لم تتجاوز نسبة المشاركين في الإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الأربعاء 27 أكتوبر2010 ال 18 بالمائة وحتي ان قاربت هذه النسبة ال 85 بالمائة بكافة أنحاء الجمهورية كما أكد السيد سامي الطاهري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي فان المتضرر الأول في الحالتين هو التلميذ . من المفروض أن يكون الرهان الأساسي التربية و التعليم و التثقيف و الرعاية لا انجاح اضراب أو افشاله , أليس هذا الوقت المناسب أو الوقت الذي يفرض علي النقابة و الوزارة أن يوحدا جهودهما فقط لمصلحة التلاميذ و المتعلمين في ظرف تفشت فيه ظاهرة العنف في صفوف الشباب عامة والتلاميذ خاصة الذين يفضلون التعبير عن انفسهم لا في المدارس و لافي النوادي و دور الشباب ان وجدت بل من خلال العنف لفظيا كان او ماديا , من خلال التدخين و الخمور و المخدرات . قد تقول وزارة التربية شأنها شأن العناصر النقابية و أساتذة الثانوية "نحن لا نتحمل المسؤولية " مسؤولية تفشي العنف في الصفوف الشبابية و إن صح ذلك فهم حتما قادرون على معالجة مثل هذه الظواهر و لو حتى بطريقة جزئية حتى لا نقول معالجة شاملة و جذرية في سبيل أن لا ينحدر مستوي التعليم في المؤسسات العمومية , وتبقي في النهاية لمن كادوا أن يكونوا رسلا سواءا في الوزارة أو في النقابة حرية الاختيار بين المطالب المالية و التنشئة الاجتماعية.
