قدم الحارس الشخصي السابق للرئيس المخلوع عبد الرحمان سوقير اعترافات جديدة مفادها تورط صهر الرئيس المخلوع ... في مقتل طفلة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات في سبيل الكشف عن كنوز مزعومة و أكد أن ليلى الطرابلسي قامت في سنة 1991 بتجنييد عميلين في المخابرات التونسية لاغتيال رجل الأعمال التونسي كمال اللطيف و كان ذلك بعلم من بن على نفسه الذي لم يطلب منها سوى عدم التسرع في أخذ القرار و بحسب الاعتراف كان اللطيف من الأصدقاء المقربين من بن علي و عارض زواجه من "الحجامة" و بحسب مقال صادر في جريدة الصباح بعنوان هكذا تخلّى بن علي عن أقرب أصدقائه فان اللطيف عارض علاقة بن علي بالحجامة على اعتبار أنها ليست من مستواه وان عائلتها المتكونة من 11 أخ وأخت تعتبر من "حثالة" القوم وان هذه المرأة معروفة بعلاقاتها المشبوهة مع أكثر من طرف ... و طلب عبد الرحمان سوقير من حاكم التحقيق الذي يتولى ملف علي السرياطي و عبد الوهاب عبد الله توجيه دعوة له لسماعه فيما يتعلق بالمعلومات التى كشفها سابقا و التى لا يزال سيكشفها على حد تعبيره كما طلب من وزير الداخلية ووزير الدفاع أخذ اجراءات لتأمين الحماية له و لعائلته على خلفبة تعرضه لتهديدات باغتياله. حسان لوكيل رأي القضاء حول جملة هذه الاتهامات وإمكانيات التقاضي بناء على شهادة الكترونية أجاب الأستاذ عبد المجيد العبدلي المحامي لدى التعقيب جريدة االصباح" بان الشهادة على "الفايسبوك" تعد بداية حجة بإمكان القضاء اعتمادها وحتى الاستماع إليها كما هي إذا ما تقدم احد المتضررين (كمال اللطيف او عائلة فتاة الرديف) او من ينوبه بنسخة من الشريط. كما أن النيابة العمومية بإمكانها من تلقاء نفسها إثارة القضية عملا بأحكام الفصل 26 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على أن "وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم."
