منذ أن نجحت الثورة المباركة في تونس تعكف الدول العربية والأجنبية على حد السواء في مراجعة شاملة لسياساتها الداخلية والخارجية تجاه بعضها البعض وتجاه رعاياها في الخارج وذلك لمزيد تدعيم مفهوم المواطنة الذي كان مفقودا تماما خاصة بالنسبة للجاليات العربية العاملة في دول العرب سواء الخليجية أو الإفريقية التي كانت معزولة عما يجري في بلدانهم وعن تمثيلياتها الدبلوماسية على عكس مواطني الدول الغربية الذين يحظون بمتابعة دقيقة تتعدى حقوقهم العمالية وتصل إلى أبسط ظروف تحسين طريقة عملهم وحرياتهم العقائدية والمدنية فالمواطن الغربي عندما يغادر بلاده للعمل بالخارج إنما في حقيقة الأمر هو يفارق أرضه جسديا لا معنويا باعتبار أنه يجد في الدولة المستضيفة سلك دبلوماسي نشيط يؤمن له مصالحه ويبقيه على إتصال دائم هذا عكس ما يلاقيه المواطنون العرب وهذا ما يجعل وزارة الخارجية وزارة سيادية فهي تلعب دورا مزدوجا يتراوح بين المحافظة على مصالح البلاد خارجيا وتأمين مصالح المواطن داخل الدول المستضيفة وهنا يطرح السؤال الخطير؛ أين تونس الثائرة من كل هذا؟ أين الخارجية التونسية من الأحداث الليبية؟ صرخات إستغاثة من الجالية التونسية المحاصرة في ليبيا لإجلائهم والخارجية تغط في نوم عميق المنطق يقول أن الدول المجاورة حدوديا لليبيا هي الدول الأولى التي تسارع في إجلاء رعاياها منها ونحن نتساؤل عما تفعله البعثات الدبلوماسية هناك فعملها الأساسي يتمثل في رفع تقارير يومية عن تطورات الأوضاع هناك وتصل إلى تقدير ما ستؤول إليها الأحداث ومراسلة الوزارة بكل هذه المعلومات قصد إتخاذ التدابير الإحترازية قبل أن تقع "الفاس بالراس" وهذا ما لم يحدث الخارجية التونسية قد إستأنست العمل على طريقة بن علي وفكره حول الدبلوماسية التجارية فما دفعني حقيقة إلى نقد الخارجية التونسية التي أملت فيها خيرا بعد سيناريو الجالية التونسية في مصر إبان ثورة 25 يناير وهذا يدل دون شك عن تخبط السلك الدبلوماسي على الطريقة التجمعية ولا أدل على ذلك تصريح أحد أقارب مقيم في ليبيا بأن القنصل التونسي في بنغازي لم يسمح للتونسيين بالمغادرة وإلا كيف يفسر إجلاء مواطنين مصريين وأتراك عى جناح السرعة بحرا وبرا وكأن الحدود الليبية أقرب لتركيا من تونس
