خصصت الندوة الصحفية التي عقدها الخميس، 'حزب التحرير'، غير المعترف به قانونيا، أمام أحد نزل العاصمة بعد منع منظميها من دخول النزل، لتقديم ما أسماه الناطق الرسمي باسم الحزب رضا بلحاج "مشروع دستور دولة الخلافة". وحول أسباب منع الحزب من عقد ندوته الصحفية، بين الناطق الرسمي باسم الحزب أن إدارة النزل أبلغتهم بهذا القرار متعللة بعدم حصول الحزب على الترخيص القانوني وذلك دقائق فقط قبل موعد انطلاق هذه الندوة الصحفية. وذكر بلحاج أن دستور /دولة الخلافة/ الذي أعده حزب التحرير هو "مشروع بديل لتونس" لبناء "دولة إسلامية تسعى إلى تحقيق الرفاه للجميع استنادا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية". وبخصوص انتخابات 23 أكتوبر والمجلس التأسيسي الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد، قال الناطق الرسمي باسم حزب التحرير ان كل الأطراف التي شاركت في هذه المرحلة الانتقالية ساهمت حسب قوله "في الالتفاف على المطالب الحقيقية لثورة 14 جانفي". وقال بلحاج إن الهيئات التي تشكلت خلال الأشهر الأخيرة وعلى رأسها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تمت بطرق وبأساليب /دبرت بليل/ لتبقى ثورة 14 جانفي وفق رأيه "رهينة المساومات والمحاصصة الحزبية الضيقة". واعتبر رضا بلحاج أن الانتخابات الحقيقية في تونس "حدثت يوم خرج الآلاف من التونسيين إلى الشارع في 14 أكتوبر للتعبير عن رفضهم المساس بالمقدسات"، داعيا السياسيين إلى "قراءة ما يختزن في عقول ونفوس المواطنين وخاصة الشباب من صحوة وانحياز لمبادئ الدين الإسلامي".
