في تصريح ادلى به مؤخرا السيد ياسين ابراهيم وزير التجهيز السابق في الحكومة الانتقالية لاحدى الجرائد التونسية اليومية في خصوص اتهامه بقضايا فساد مالي واداري خلال توليه زمام الوزارة ان الاتهامات التي وجهت اليه ليست الا اتهامات سياسية بحتة بغية التاثير على الراي العام الانتخابي قبل موعد الحسم في اكتوبر المقبل. فياسين ابراهيم هو احد مؤسسي حزب افاق تونس الذي انضم اليه علنا بعد استقالته من على راس وزارة التجهيز وبالرجوع الى تلك الفترة نلاحظ احداثا غريبة رافقت استقالته منها ما نشر علنا ومنها ما تم التكتم عليه ومن بين الاخبار التي سربت انذاك ان ياسين ابراهيم بصدد استغلال منصبه للترويج لحزب افاق ومنها انه استغل الدراسات التنموية لوحدات البحث في الوزارة لفائدة شخصه الى جانب استغلاله هذه الدراسات في البرنامج الانتخابي لحزب افاق تونس اما الاتهامات بالتجاوزات الادارية والفساد المالي فقد وجهت لابراهيم من قبل موظفي الوزارة ذاتها وتقول القصة لان موظفي وزارة التجهيز يمتلكون وثائق ضد الوزير السابق في صفقة استشارية ابرمتها الوزارة مع وحدة دراسات اجنبية خاصة بالمشاريع التجهيزية والتنموية في حين ان الدراسات والمخططات التهييئية متوفرة وجاهزة للتنفيذ في وحدات البحث والتخطيط في صلب الوزارة وقد بلغت الصفقة ما يقارب 600 الف دينار. اذا الدعاوي والشكوك تحوم حول شخص الوزير السابق قبل الاتهامات الاخيرة التي وجهت له من قبل محامي عبد الرحيم الزواري الوزير السابق في العهد البائد فهذا الاخير كان كذلك يباشر مهام تسيير وزارة التجهيز ايضا قبل سقوط المخلوع. فيبدو ان محامي الادعاء قد دعموا واثروا الملف بعدة حقائق جديدة الى جانب ما تم نشره من قبل موظفي وزارة النقل والتجهيز ولكن ما يثير الريبة في صدقية هذه الدعوة ضد ابراهيم وهم محاموا عبد الرحيم الزواري. اسباب جعلت ياسين ابراهيم يصف اتهامه بالفساد اتهام سياسي لكن تبقي هذه الاسباب غير كافية باعتبار ان الشكوك مازالت تحوم حول شخض ياسين ابراهيم منذ تقديم الاستقالة من الوزارة المعنية فحتى يقول الحق كلمته وترفع الاقلام عن ملابسات هذه الاتهامات فان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته .
