وجهت وزارة الصحة التونسية بيانا شديد اللهجة تحذر فيه المواطن التونسي من استهلاك المواد الغذائية والمشروبات على الطرقات المعرضة لأشعة الشمس وجاء هذا التحذير بعد حالات التسمم التي شهدتها بعض المستشفيات نتيجة هذه المواد غير المراقبة من طرف السلطات الصحية المختصة والمهربة بطريقة غير قانونية من الأسواق الجزائرية. وتؤكد الوزارة على خطورة هذه المواد على الصحة نظرا للظروف غير الصحية التي تعرض فيها وخاصة أشعة الشمس كما ذكرنا و التي من شانها أن تؤدى إلى تعفن المادة الغذائية وتسرب مكونات المادة المعلبة إليها فضلا عن تعرضها للتلوث الخارجي. والجميع يلاحظ أن هاته الظاهرة الجديدة والتي استفحلت في شهر رمضان قد تفاقمت مع غياب منظمة الدفاع عن المستهلك ودورها الرقابي ونحن نعذر ذلك بحكم وجود انفلات تجاري خطير لم تستطع السلطات المختصة إلى حد الآن من التصدي له خوفا من حدوث مشاكل مع التجار ومع بائعي هذه المواد ممكن أن يكون لها انعكاسات نحن في غنى عنها في هذه الفترة التي يعيش فيها التاجر مصاعب مادية. لكن هذا لا يمنع أن تقوم السلطات المختصة بإجراءات زجرية حقيقية تجاه من خالف القانون بعد وجود حالات التسمم فصحة المواطن التونسي أصبحت على المحك ولا يمكن لوزارة الصحة وغيرها من الهياكل الصحية والرقابية أن تأخذ موقع المتفرج مع تزايد هذه الظواهر. Photo credits: journalistesfaxien.com هل يستجيب التاجر والمستهلك التونسي لهذا الإنذار ورغم أن الطبيعة الزجرية ضرورية في مثل هذه المواقف إلا أن حملات توعية المواطن جد هامة كذلك إذ وجب على وسائل الإعلام خاصة المرئية منها التحذير من تلك المواد الغذائية غير المراقبة وسيتولى المواطن بنفسه ترك هذه المواد بصفة تلقائية باعتبار أن التونسي مهتم بصحته ويتجنب أية مواد من الممكن أن تسبب له مشاكل وامراض. حقيقة لا يسعني إلا أن ألوم بعض التجار والبائعين الذين لا يهمهم صحة أخيهم المستهلك همهم الوحيد الربح وكسب المال متعللين بضيق الحال وبان الثورة قد أعطتهم صكا على بياض لتجاوز القانون وتعريض التونسي للخطر نعم يحز في نفسي وفي نفس أي مواطن شريف أن تصبح علاقة التونسي بأخيه التونسي مبنية فقط على الدرهم والدينار.
