يبدو ان الخارجية الفرنسية لم تتخلف بدورها عن أحداث عرض قناة نسمة لفلم "برسيبوليس" وردود الفعل الشعبية المنددة لعرض هذا الفلم الذي جسد الالاهية وهو ما يعتبر تعديا على المقدسات الإسلامية التي ترفض التجسيد . طبعا فرنسا اتخذت موقفا منددا بما سمته "اعتداء متطرفين على قناة فضائية" وبدأت تطلق كل عبارت الاستنكار والإدانة لمحاولات تهديد حرية التعبير في تونس لكن اخطر ما جاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية مقولة "اندلاع عنف طائفي في تونس ". هذه المقولة يجب أن نقف عندها طويلا فعن أي طوائف يتحدث الفرنسيون هل أصبحت تونس بلدا للطوائف المتناحرة ونحن لا نعلم أم ان الصراع الفكري العادي في بلد يشهد تحولات سياسية ترجم في باريس انه صراع طائفي. لا اعتقد ان تلك العبارة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية قد وضعت اعتباطيا فلها أجندات مخفية ودسائس الله وحده يعلم مخططيها ويبدو ان نسمة وحرية التعبير اصبحت محل اهتمام من الفرنسيين الذين نسوا ربما تاريخهم القديم الجديد في دعم دكتاتوريات العالم العربي وخاصة تونس وكلنا نتذكر تصريحات اليو ماري وزيرة خارجية فرنسا سابقا التي وصفت المتظاهرين السلميين في تونس بالإرهابيين والمخربين وأعلنت نيتها في دعم بن علي بالرصاص والغاز المسيل للدموع ولولا لطف الله بالشعب التونسي لشهدنا مجازر برصاص فرنسي مغلف بشعارات حقوق الإنسان الفرنسية المعهودة . ثم هل أصبحت فرنسا اليوم المدافعة الشرسة عن الحق في التعبير وهي التي منعت بث قناة المنار اللبنانية على الأقمار الصناعية الغربية نتيجة ضغوط اللوبي الصهيوني الفرنسي الم تسجن فرنسا عدة مفكرين وكتاب لمجرد أنهم شككوا في المحرقة اليهودية. ان كان لفرنسا حدودا في إعلامها فرضها الصهاينة فكيف لها ان تتدخل في مواضيع هي من المحرمات في مجتمع تونسي محافظ متمسك بقيمه الدينية. تونس دولة مستقلة والاستعمار انتهى منذ سنة 1956 ولا يمكن ان نقبل هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية التونسية بحجة الحرية التي انتهكتها فرنسا أصلا قبل الثورة ودعمت نظام بن علي المتهاوي فظهر بذلك زيف دعاويها لذلك فعلى فرنسا ان تتعلم وتعتبر من أخطائها تجاه التونسيين الذين مازالوا يتذكرون الموقف المخزي الفرنسي تجاه الثورة التونسية.
