اعتبر الكثيرون ان خطاب رئيس الجمهورية الأخير أمام مجموعة من المستثمرين التونسيين والأجانب هو من الخطابات القوية الضرورية أمام ما تعيشه البلاد من تازم اقتصادي وتوقف لعجلة النمو في كافة الميادين والقطاعات الحيوية. المرزوقي الذي طمئن رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة التونسية القادمة باعتبارها دولة القانون والحريات التي تتعالم بشفافية مع الدول والأفراد وتتجنب البيروقراطية المبالغ فيها الا ان خطابه افزع نوعا ما بعض المنظمات الحقوقية لان المرزوقي لوح بطريقة غير مباشرة باستعمال القوة ضد المعتصمين الذي اعتبر أنهم يقومون بعملية انتحارية ضد أنفسهم وضد غيرهم. المرزوقي الذي عرف بدفاعه المستميت عن حقوق الإنسان زمن المخلوع ورفض اي نوع من العنف ضد من يطالبون بحقوقهم المشروعة هو اليوم في مفترق طرق بين مسؤوليته السياسية باعتباره رئيس دولة مطالب بإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي بطمأنة المستثمرين وذلك بإيجاد حل لمشكلة الاعتصامات والإضرابات المتكررة والتي أدت لمغادرة عدة مؤسسات أجنبية للبلاد واستقرارها في دول مجاورة وآخرها مؤسسة "يازاكي" وبين تراثه الحقوقي والفكري باعتباره ليس فقط رئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإنما مفكر حقوقي عالمي دافع عن المقهورين اجتماعيا والمهمشين اقتصاديا من الطبقة العمالية المطحونة. وباعتبار ان الحق في الاعتصام القانوني هو حق مكفول في جميع القوانين الوطنية والدولية على المرزوقي ان يجد صيغة بعيدا عن العنف لوقف الاعتصامات العشوائية والمضرة بالمصالح الاقتصادية العليا للبلاد واضن ان اجتماع المرزوقي ببعض الممثلين عن المعتصمين وإقناعهم بخطورة المرحلة هو كفيل بإعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لان العودة إلى العنف حتى ولو كان مبررا فيه مخاطرة كبيرة وإعادة الصورة النمطية عن نظام يستعمل العنف ضد شعبه حتى ولو كان عنفا شرعيا. المرحلة السياسية الجديدة تتطلب تغييرا في المعاملة بين السياسي والمواطن البسيط بما يحفظ الحقوق الاقتصادية للمستثمرين ورجال الأعمال من جهة وحفظ حقوق الشغيلة من جهة أخرى وهذا يتطلب عقدا اجتماعيا بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لا احد يحسد المرزوقي في وضعه الجديد فالرجل يعيش حالة انفصام كبيرة بين دوره السياسي والحقوقي في مرحلة تعيش فيها تونس أوضاعا اقتصادية صعبة تتطلب رجلا قويا ومحنكا ويتمتع ببراغماتية كبيرة نرجو ان يكون المنصف المرزوقي من بين هؤلاء.
