وصل العاصمة التونسية صباح اليوم الإثنين (2/1) وفد سياسي وحقوقي رفيع المستوى في زيارة رسمية للقاء الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وعددٍ من الوزراء والمستشارين، بناء على دعوة من الديوان الرئاسي في تونس. وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها التي يلتقي فيها حقوقيون دوليون، بأحد رؤساء المنطقة العربية، لبحث سبل تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة بعد تغييرات "الربيع العربي"، ومناقشة دور تونسي في وقف الانتهاكات بالمنطقة خاصة تلك التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. وسيبحث الوفد الحقوقي مع الرئيس التونسي، ضرورة تفعيل الحركة الحقوقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لضمان صيانة حرية الرأي والتعبير للسياسيين والنشطاء، في ضوء ما عاناه الرئيس المرزوقي على يد النظام التونسي المخلوع، ودعم المحافل الحقوقية لقضيته الإنسانية، إلى جانب بحث آخر تطورات ملف استعادة أموال الرئيس التونسي المخلوع، والدور السويسري في تعزيز حقوق الانسان في المنطقة. ويضم الوفد الزائر وجوهًا حقوقية بارزة في سويسرا والعالم، يتقدمها رئيس حزب الخضر السويسري "يولي ليونبيرجي"، اضافة الى الرئيسة السابقة للحزب الاشتراكي السويسري في جنيف، و رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان جنيف، بينما تُنظَّم الزيارة بالتعاون ما بين جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية، والمرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، ويُشارك عن المنظمتين الحقوقيتين أنور الغربي رئيس جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية، ورحمة الغربي من الحقوق للجميع، فيما يشارك أيضاً عن المرصد "الأورومتوسطي" كل من د. رامي عبده رئيس مجلس إدارة المرصد، وأماني السنوار مديرته الاقليمية في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يشمل جدول الزيارة بجانب لقاء الرئيس المرزوقي، ورئيس الوزراء السيد حمادي الجبالي ووزبر الخارجية رفيق عبد السلام ووزير الصحة عبد اللطيف مكي ووزير حقوق الإنسان سمير ديلو، كما يشمل برنامج العمل أيضًا لقاء منظمات حقوقية، ومؤسسات مجتمع مدني تونسية. وسيتم على هامش الزيارة تدشين فرع المرصد "الأورومتوسطي" في شمال إفريقيا على شرف الرئيس المرزوقي، حيث سيفتتح المرصد مقره في تونس العاصمة، ليباشر سعيه من أجل تعزيز قيم الحرية واحترام حقوق الانسان، وملاحقة منتهكيها عبر التحاكم إلى القانون الدولي والمواثيق الأممية ذات العلاقة. يُشار إلى أنّ جمعية الحقوق للجميع السويسرية والتي يرأسها الحقوقي التونسي الأصل أنور الغربي برزت خلال الأعوام الماضية كأحد أهم المنظمات الحقوقية العاملة على الساحة الأوروبية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجانب ملاحقتها لمرتكبي تلك الانتهاكات، ومارست المنظمة خلال العام الماضي دوراً رئيسيًا في تجميد أموال كل من النظامين المصري والتونسي المخلوعين إضافة إلى النظام الليبي واليمني. أما المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (EuroMid) فهو منظمة حقوقية أوروبية شرق أوسطية، تتخذ من جنيف بسويسرا والأراضي الفلسطينية مقرًا لها، إلى جانب ممثلين له في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
