ينتظر أن تسجل نفقات الأجور لسنة 2012 زيادة بحوالي حوالي 922 م د و هو ما يمثل نسبة 12,1بالمائة وتمثل هذه النفقات 80بالمائة من نفقات التصرف دون الدعم و43 بالمائة من ميزانية الدولة دون الدعم وفق ما جاء في مشروع الميزانية للسنة الجديدة لتكون في مستوى 8564,7 مليون دينار مقابل 7642,8 م د مرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011. وتعود الزيادة المذكورة خاصة إلى تعديل كلفة الزيادات العامة في الأجور بمبلغ 288 م د، وكذلك تعديل كلفة الزيادات الخصوصية لعدد من الأسلاك بما قيمته 40 م د، وانتدابات سنة 2012 المقدرة قيمتها ب 102 م د إلى جانب تعديل كلفة انتدابات 2011 بما في ذلك الانتدابات الإضافية أي 270 م د ، وتعديل كلفة ترقيات السنة الحالية بما قيمته 40 م د والترقيات والتدرج بعنوان سنة 2012 بمبلغ 80 م د وتسوية وضعية عملة الحضائر بكلفة 30 م د والإحالات على التقاعد لسنة 2012 (-47 م د). وسيُخصص المبلغ المتعلق بانتدابات سنة 2012 والمقدر ب 102 م د لانتداب حوالي 21100 عون بكلفة سنوية تقدر بقيمة 250 م د. كما كشف مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة أن الانتدابات المذكورة في حدود 8702 م د ستوظف لفائدة منظومة التربية والتعليم والتكوين أي بنسبة 41 فاصل 2 بالمائة و3203 م د أي حوالي 15 فاصل 2 بالمائة لفائدة وزارة الصحة العمومية. وبالنسبة للمنح المقترحة لفائدة المؤسسات العمومية بعنوان وسائل المصالح والمقدرة ب 396.1 م د مقابل 342.1 م د فإنها تراعي تطور الموارد المالية لهذه المؤسسات بما في ذلك مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تغطية نفقات المضمونين الاجتماعيين استنادا إلى النتائج المسجلة وإلى التطور المرتقب على مستوى النشاط كما تراعي أيضا الإحداثات الجديدة المبرمجة خلال السنة القادمة.
