كشفت مصادر قيادية في أحزاب المعارضة التونسية أن القوى الديمقراطية والتقدمية تقدمت أشواطا في مشاوراتها من أجل تأسيس كونفدرالية تجمع مختلف القوى في ما يشبه الجبهة بما يجعلها قوة سياسية قادرة على مواجهة مشروع حركة النهضة التي رأت فيه "مشروعا سلفيا يهدد مكاسب تونس وفي مقدمتها مدنية الدولة والحريات الشخصية والعامة". وأبلغ قيادي من القطب الديمقراطي الحداثي "ميدل إيست أونلاين" أن القوى الديمقراطية والتقدمية "أصبحت أكثر اقتناعا بأن تونس اليوم في أمس الحاجة للدفاع عن المكاسب التي تحققت بفضل نضالات أجيال من المصلحين" مضيفا أن "هذه المكاسب باتت مهددة نتيجة ظهور تيار سلفي يريد أن يعود بتونس إلى القرون الوسطى". وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "إن الطريقة التي تشكلت بها حكومة حمادي الجبالي، التي استأثرت فيها النهضة بأهم الحقائب الوزارية فيما تم توزيع بعض الحقائب على حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، كانت رسالة واضحة بأن حركة النهضة تسعى لاحتكار الحياة السياسية وتسعى للهيمنة على مؤسسات الدولة بعد أن أعلن راشد الغنوشي أن الحركة ضبطت قائمة في حوالي 2000 من كوادرها لتعيينهم في مراكز القرار في مختلف المؤسسات. وأضاف المصدر أن "تونس اليوم تقف في مفترق طرق وعلى القوى الوطنية والديمقراطية أن تتحمل مسؤوليتها، إما الانزلاق في مشروع سلفي يخطط للخلافة الراشدة على حد تعبير الجبالي نفسه أو التأسيس لمشروع مجتمعي تقدمي دون التنكر لمقومات الهوية العربية الإسلامية للبلاد وهي مقومات ليست محل مزايدة من أي جهة كانت". وقال عضو المكتب السياسي لحركة التجديد ومنسق القطب الديمقراطي الحداثي جنيدي عبد الجواد أن "المشاورات من أجل تشكيل حزب ديمقراطي كونفدرالي مع كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس وحزب العمل التونسي يهدف إلى تكوين حزب ديمقراطي يوحد هذه القوى مع المحافظة على خصوصية كل منها" مشددا على أن تونس في حاجة إلى هذا الحزب لناء معارضة قوية تكون سلطة سياسية ومدنية مضادة تعمل من أجل خارطة سياسية ديمقراطية واضحة الملامح لا تستأثر فيها حركة النهضة بالحياة السياسية". ويقود كل من زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي وزعيم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي مشاورات ماراثونية وجدية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى التقدمية من أجل الإعلان عن "الحزب الكونفدرالي" خلال الأيام القادمة. وقال عبد الجواد "هناك 3 اتجاهات كبرى في البلاد وهي النهضة والقوى التقدمية المعارضة في زمن بن علي وهناك العائلة البورقيبية" معربا عن أمله في ان تتحسّن الظروف والأوضاع باتجاه وضع حد لحالة التشتت والتشرذم التي تشهدها القوى اليسارية والتقدمية. وبخصوص الخيار الكونفدرالي كشكل من أشكال التنظيم أوضح القيادي في القطب الحداثي أنه تم الاتفاق على ذلك لأنه "سيحافظ على خصوصيات كل حزب" مشيرا إلى أن "هناك أحزاب قديمة ولها تاريخ وأخرى حديثة وهي فرصة ليتعرف المناضلون على بعضهم أكثر وربما في مرحلة أخرى سيتم التوحيد الكامل بعد ان تخلق ديناميكية أكبر". وأوضح "نحاول أن نواصل في هذا الاتجاه نحو بناء حزب ديمقراطي في البلاد وذلك يتطلب مراحل خاصة مسألة الاندماج الكامل". وتبدو حركة النهضة التي فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر القوة السياسية الأكثر تأثيرا في الحياة السياسية في تونس خاصة بعد تشكيل حكومة استأثر فيها صقورها بالحقائب الوزارية السيادية. وباستثناء منظمة الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد القوة الاجتماعية الأولى في البلاد فإن الساحة السياسية التونسية تشهد تشرذما في صفوف التيارات الوطنية واليسارية والقومية ما جعل الخارطة السياسية غير واضحة. المصدر: ميدل إيست أونلاين
