أعلن عدد من الحركات والأحزاب السياسية في مصر عن الدعوة للمشاركة في عصيان مدني شامل في كافة أنحاء البلاد، في ذكرى تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، 11 شباط (فبراير) 2011. وقد تصاعدت الدعوات للإضراب العام بالتزامن مع ذكرى تنحى الرئيس المخلوع حيث طالب مطلقو الدعوة بالعصيان المدني الشامل حتى تسليم المجلس العسكري إدارة البلاد لسُلطة مدنية يتوافق عليها الشعب المصري. كما طالبوا بالقصاص العادل لشهداء الثورة المصرية، ومحاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه محاكمة ثورية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد. وتشمل الدعوة للعصيان المدني، الامتناع عن الذهاب للعمل العام والخاص، ويستثنى من ذلك الأعمال الضرورية والحالات الإنسانية الطارئة، والامتناع عن الذهاب للجامعات والمدارس وغيرها، مع الامتناع عن تسديد الضرائب وفواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه والغاز والتليفونات أو أي خدمات آخري تحصلها الدولة. واعتبر مطلقو الدعوة أن العصيان المدني وسيلة سلمية للاحتجاج وحقن نزيف الدم المتواصل في الفترة الماضية، واعتبروا أن المجلس العسكري والأجهزة الأمنية مازالت تحمي السلطة وليس الشعب. من جانبه استنكر المجلس العسكري الحاكم في مصر دعوة الإضراب العام والعصيان المدني يوم 11 شباط (فبراير)، متهماً حركة 6 أبريل بسحب الاقتصاد المصري إلى الهاوية، وقال : "إن الحركة تريد إضرابا عاما ،الأمر الذي يؤدي إلى سحب الاقتصاد المصري للهاوية ، ومن ثم الانفجار الداخلي الذي يؤدي إلى الفوضى الشاملة ثم سقوط الدولة". وأكد بيان المجلس على صفحته على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" التأكيد على أن مصر لن تسقط، وقال :" إن الجيش المصري يلتزم حتى هذه اللحظة بأقصى درجات ضبط النفس حفاظا على الدم المصري الغالي، رغم كل الشائعات والاتهامات التي تطلقها حركة 6 ابريل، وتحاول إلصاقها بالقوات المسلحة" . وأضاف البيان "لقد مرت فترة طويلة دون أن نتعرض لأي من القوى السياسية أو الحركات الثورية التي تنادي بإسقاط حكم العسكر، وكأن العسكر ليسوا أبناء مصر، أما أن تكتب حركة شباب 6 أبريل على صفحتها الرسمية كلمة إضراب ضد مجلس المخلوع، وتقصد المجلس الأعلى، وتحرض على الإضراب العام والعصيان المدني، فهنا يجب أن نقف وقفة جادة لنوضح حقائق". وأتهم المجلس الحركة بانتهاج "سياسة التشكيك والتخوين التي تم تدريب قادتها عليها في صربيا وغيرها ،وإشعال النيران ثم الهرب، لأن الهدف إسقاط مصر، وليس النظام".
