نزل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ضيفا على اذاعة ''اكسبرس أف أم'' للحديث عن الدستور القادم للبلاد وان اشكالية اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر اساسي من التشريع من عدمه وتداعياته على المنظومة الدستورية التونسية. واعتبر سعيد أن الاكتفاء بالفصل الأول من دستور 1959 يمثل الحل التوافقي بين التونسيين والمشكل ليس مشكل قانوني وانما هو مشكل سياسي مضيفا " أقترح المحافظة على الفصل الأول من الدستور مع تدعيمه بجملة من النصوص والمبادئ الأخرى كالمساواة بين المواطنين وتجريم الزواج على خلاف الصيغ القانونية حتى نتجنب المشاكل الثانوية التي تم طرحها من قبل البعض اضافة الى أن يكون النظام السياسي قائم على توازن السلط". Credists Xpress FM وقال سعيد " قدمت مقترح الى المجلس التأسيسي بصياغة ميثاق تونسي لحقوق الانسان والمواطن يضعه المجلس ثم يعرض على الاستفتاء ليكون بمثابة المنطلق لصياغة الدستور القادم ويجب على هذا الاعلان أن تكون له علوية على الدستور نفسه" مضيفا " هناك اهتمام من قبل حركة النهضة مع هذا المقترح ولم يكن هناك رفض أو قبول صريح لهذا المقترح". واعتبر سعيد " علينا استنباط طرق جديدة للتشريع حتى نحسم الخلاف وأعتقد أن الاستفتاء يمثل الحل الأنسب حتى تكون السيادة للشعب والمسألة المتعلقة بالشريعة تحمل غلو من الطرفيين" مضيفا " الشريعة موجودة في دستور 59 ولم تكن غائبة وجميع التشريعات القانونية لا تتنافى معها". وفي علاقة بمجلة الأحوال الشخصية ومدى مطابقتها للشريعة الاسلامية قال سعيد " هناك اختلاف بين جمهور الفقهاء حول مدى مطابقة هذه المجلة للشريعة الاسلامية والأمر قابل للنقاش باعتبار أن الآراء مختلفة بين رجال القانون ورجال الدين مضيفا " المهم تغليب مقاصد الشريعة في التشريع لذلك من السهل الاتفاق لو تم الاتفاق على المقاصد الكبرى من اعتماد الشريعة". واعتبر سعيد أن هناك اجماع شعبي حول الابقاء على الفصل الأول من دستور 1959مضيفا " المخرج من الخلاف الحاصل حول اعتماد الشريعة هو اضافة فصل جديد يمكن من تغليب أحكام الشريعة كلما كان هناك نص يتعارض مع مقاصدها".
