منعت قوات الأمن السبت المشاركين في مسيرة سلمية نظمها اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انطلاقا من ساحة محمد علي، من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وقامت بتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات. وقد تدخلت قوات الأمن على مستوى نهجي روما وعلى باش حامبة لتحول دون وصول المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي منعت وزارة الداخلية مؤخرا التظاهر فيه. وأسفر هذا التدخل الأمني، حسب ما صرح به سالم العيارى المنسق العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ل"وات" عن إصابة العشرات بجروح وتسجيل حالات إغماء جراء تعرضهم إلى الاعتداء بالضرب والغازات المسيلة للدموع ،مشيرا إلى أن المتظاهرين يواصلون حاليا اعتصامهم أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال إن هذا التحرك يأتي احتجاجا على "ما يشوب تعامل الحكومة مع مسألة التشغيل من إشكالات إلى جانب تعمدها عدة مرات تأجيل النظر في هذا الملف"، مذكرا بأن النضال من أجل الحق في الشغل متواصل منذ سنة 2006 تاريخ تأسيس اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين. وأضاف قوله أن "المحسوبية والرشوة مازالت متواصلة من خلال التلاعب في الانتدابات والتعيينات حسب الولاء السياسي والعائلي بصفة خاصة". ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بالحق في التشغيل على غرار "الشغل حرية كرامة وطنية" و"التشغيل استحقاق لا خلافة لا نفاق" و"لا للمحسوبية والرشوة" وذلك احتجاجا على ما أسموه ب"سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة في معالجة قضية التشغيل". وأبدى عدد من المعطلين المشاركين في هذه المسيرة رفضهم قرار الحكومة بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة ذي الرمزية التاريخية في الإطاحة بالنظام السابق، معتبرين أن هذا الإجراء يعد "شكلا من أشكال العودة إلى سياسة الرأي الواحد والحزب الواحد"، حسب تعبيرهم. ومن جهته أفاد سالم بن عبد الله عضو التنسيقية الوطنية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ل"وات" انه تم منع المعطلين عن العمل بولاية قابس بالقوى العامة من التنقل إلى تونس عبر القطار للمشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي. وأوضح أنه من أسباب هذا التحرك الاحتجاجي "تواصل سياسة الغموض والمماطلة في إيجاد حلول فورية تتعلق بملف التشغيل مع استمرار المحسوبية" إلى جانب بعض المطالب الأخرى على غرار الترفيع في منحة "أمل" إلى حدود الأجر الأدنى الصناعي وتعميمها واعتماد المقاييس الموضوعية في الانتدابات.
