نزل محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي ضيفا على اذاعة اكسبرس أف أم للحديث عن الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الحكومة ووزير المالية لتدارس وضع الاقتصادي التونسي بعد تخفيض التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين. وأكد النابلي أن اجتماعه برئيس الحكومة ووزير المالية الثلاثاء كان لتدارس أسباب التخفيض في المؤشرات التونسية وسبل التعامل مع هذه الوضعية, مضيفا " التخفيض بدرجتين فاجئ الملاحظين الماليين في تونس وفي الخارج". Credits Xpress FM وقال النابلي أن التخفيض يعتبر قاسي على تونس بعد المجهودات الحكومية التي بذلتها البلاد التونسية, مضيفا " أن البنك المركزي التونسي عارض التصنيف المالي الجديد لتونس باعتبار أن تقييم أخذ بعين الاعتبار عدم الاستقرار السياسي في البلاد". وأكد النابلي أن التخفيض استند الى تقدير واستشراف المستقبل السياسي في البلاد وقدرة البلاد على دفع ديونها, مضيفا " علينا أخذ المعطى المالي الجديد بعين الاعتبار والتعامل معه في أخذ القرارات الاقتصادية". وقال النابلي أن الاجتماع مع رئيس الحكومة ووزير المالية يهدف الى أخذ قرارات من شأنها بعث رسالة طمأنة الى المؤسسات المالية العالمية, مضيفا " الحكومة ستتوخى برنامج عمل لتلافي تخفيض الائتماني لتونس في مؤسسات مالية أخرى عن طريق تفسير أكثر للوضع المالي في تونس وقدرته على مواجهة المصاعب الاقتصادية ". وأكد النابلي أن مؤشراتالاقتصاد التونسي بصدد التحسن منذ بداية العام الجاري معتبرا أن الوضع الاقتصادي الأوروبي يلقي بسلبياته على مزيد تحسن اقتصادنا الوطني. وقال النابلي "لابد من الحكومة التخفيض من نسق التضخم المالي الداخلي والتشجيع على الصناعات المعملية التي تشهد تراجع" مضيفا " الوضع الاقتصادي التونسي في مرحلة انتعاش طفيفة باستثناء بعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية والقطاع السياحي". وفي علاقة بتتويج النابلي بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي افريقي قال النابلي أن التكريم يتجاوز شخصه بل هو تكريم للمجهود الوطني بصفة عامة, مضيفا " تونس في حاجة الى التركيز على المشاكل الاقتصادية والسياسية والمالية من أجل الازدهار والتقدم وتحقيق أهداف الثورة".
