أكد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أن الحكومة الليبية تعهدت كتابيا بضمان محاكمة عادلة للبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي. وأوضح أن السلطات التونسية متفقة على قرار التسليم دون أن يكشف عن موعد ذلك. وأكد الجبالي -في حوار على القناة الوطنية الأولى للتلفزيون التونسي- أن السلطات الليبية تعهدت "باحترام حقوق الإنسان واحترام الحرمة الجسدية وضمان محاكمة عادلة للبغدادي". وكشف أن لجنة حقوقية مستقلة في تونس إلى جانب شخصيات حقوقية أخرى من مختلف دول العالم سافرت هذا الأسبوع إلى ليبيا لمعاينة الضمانات والاطمئنان على ظروف المحاكمة. وتأتي تصريحات المسؤول التونسي بعد أن أثار قرار تسليم البغدادي للقضاء الليبي جدلا لدى منظمات حقوقية بشأن مدى توفر المعايير اللازمة في ليبيا من أجل ضمان محاكمة عادلة له. ومن جهة أخرى، أوضح الجبالي أن السلطات التونسية متفقة على قرار تسليم البغدادي للقضاء الليبي، وقال إن هناك تنسيقا واتفاقا مع الرئيس المؤقت لتونس ورئيس المجلس الوطني التأسيسي بهذا الخصوص. وأوضح الجبالي أن هناك قرارا قضائيا يقضي بالتسليم واتفاقا بين تونس وليبيا ينص على تبادل الموقوفين، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعهدت بتسليمه وأن الحالية مستمرة في ذلك. وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أن تسليم البغدادي المحمودي الموجود بسجن المرناقية بالعاصمة التونسية سيتم خلال أسابيع. واعتقل البغدادي المحمودي يوم 21 سبتمبر الماضي بعد دخوله تونس لغرض العبور إلى الجزائر بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، وأدانته المحكمة بالسجن ستة أشهر نافذة. وفي 28 من الشهر ذاته, برأته محكمة الاستئناف في تونس, لكن القضاء أبقاه قيد الاعتقال حتى أصدرت ليبيا بحقه مذكرة تسليم. ويواجه البغدادي المحمودي تهما تتمثل في "إساءة استخدام الأموال العامة" و"إهانة المسؤولين" و"تهديد حراس الأمن" و"التحريض على ارتكاب جريمة الاغتصاب"
