يشكّل المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية أحد دعائم الإقتصاد الوطني, و هذا المرفق العمومي مازال إلى اليوم خاضعا لأزلام التجمّع المنحلّ فهم الممسكين بمفاصله الحيوية و يتمعّشون من عديد الإمتيازات ,وعادة ما تكون التسميات و الترقيات { كالتي حصلت قبل أشهر} خاضعة لمنطق الولاءات و المحسوبية بعيدا عن الكفاءة و الجدارة , ومن المهازل التي حصلت هو حصول من لا يملك حتّى شهادة البكلوريا على خطّة رئيس مصلحة حيث تخضع التسميات إلى نوعية العلاقة بين الأطراف المتحكّمة في إدارته و درجة الولاء للإطارات المسيّرة . و رغم توفّر المعهد على عديد الكفاءات الشابة التي لها شهائد عليا في مختلف الإختصاصات فإنّها بقيت بعيدة عن دائرة القرار و الترقيات و التسميات لأنّها لم تدخل في المنظومة التجمّعية . إنّ المطلوب من السيد نبيل بن بشير المدير العام الجديد هو البدء الفوري في تطهير هذه المؤسسة الحيوية من الفاسدين من أزلام التجمّع الذين أقصوا الكفاءات الشابة و إنصاف المظلومين الذين بقوا لسنوات طويلة في الثلاجة , فهل من المعقول أن يقدّم المدير العام السابق أيمن المكي قائمة من التسميات كهديّة لبعض أزلام التجمّع سواء بصفة مباشرة أو عبر علاقاتهم الخارجية وهو يغادر المعهد بعد تقديم استقالته و يسدّ الطريق على من سيأتي بعده و يكبّله بهذه القائمة العجيبة و الغريبة . المطلوب من السيد نبيل بن بشير هو مواصلة محاربة الفساد داخل الإدارة التي بدأتها حكومة الثورة في تطهير القضاء و الديوانة و الإعلام ووزارة الخارجية . لابد من القطع مع ممارسات الماضي و محاسبة المفسدين ليقوم المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية بدوره في خدمة الإقتصاد الوطني.
