(البشائر) الانفلات الأمني في تونس تحت حكم المتأسلمين ، تحول إلى ظاهرة تستحق التساؤل حول ما إذا كانت الشعوب العربية قادرة على استعياب فائض الحرية الذي حملته ثورات الربيع العربي إلى بعض الأقطار. وتونس التي كانت تباهي بشهرتها "العالمية" في احتضان أكبر المناسبات والتظاهرات بصرامة مبالغ فيها أحيانا أصبحت في زمن ما بعد الثورة عاجزة عن تنظيم مباراة رياضية. والجمهور التونسي محروم من أجواء الملاعب لأن المقابلات تدور بدون حضور جمهور. وحتى مع وجود هذا الحظر على حضور الجمهور، يتسبب الأنفار القلائل الذين يتسربون إلى الملاعب في أحداث عنف وشغب. والأدهى أن أحداث عنف دارت حتى بين جماهير نفس الفريق. وحتى اللاعبين ينخرطون في أعمال العنف على غرار ما حدث بمقابلة فريقي مستقبل قابس وقوافل قفصة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في تونس. وذكرت تقارير اعلامية الأحد إن الشرطة التونسية اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مشجعين غاضبين في أعقاب مباراة مستقبل قابس وضيفه قوافل قفصة التي اجريت السبت بالمرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم. وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وفور اطلاق صافرة النهاية اجتاح العشرات من المشجعين الغاضبين أرض الملعب واتجهوا إلى غرف خلع الملابس. ومنع الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ أشهر حضور الجماهير في الملاعب التونسية بسبب تكرر اعمال العنف غير انه تغاضى عن دخول أعداد قليلة من الأنصار خلال المباريات. واضطرت الشرطة لاستعمال الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لمنع العنف في الملعب ما أدى إلى سقوط الكثير من حالات الإغماء بين الصحفيين واللاعبين والمشجعين. ومع هذه الأحداث وسواها تزداد مخاوف التونسيين على أمنهم واستقرار بلدهم. ويحمّلون الحكومة التي يقودها الإسلاميون جانبا من المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني. وتظاهر السبت العشرات من التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة احتجاجاً على تساهل السلطات الرسمية مع العنف الذي تمارسه عناصر محسوبة على تيارات سلفية متشددة. وتجمع أكثر من 300 شخص وسط شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات تندد بتساهل وزارة الداخلية التي يتولاها علي لعريض الذي يُعد أحد أبرز قيادات حركة النهضة الإسلامية، مع التيارات السلفية التي تمارس العنف، منها "لا خوف لا رعب.. السلطة بيد الشعب"، و"وزارة الداخلية وزارة سلفية". وشارك في المظاهرة العديد من الوجوه السياسية منها مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وسط هتافات تنادي بإستقالة الحكومة الحالية. ولم يتمكن المتظاهرون من التحرك بحرية وسط شارع الحبيب بورقيبة، حيث إعترضتهم قوات كبيرة من الأمن التونسي التي إنتشرت بكثافة بإعتبار المظاهرة غير مرخص لها قانونياً. وكانت وزارة الداخلية أعلنت رفضها الترخيص لمسيرة دعت إليها جمعية "نساء وكرامة" بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية تحت شعار "يوم الغضب" وذلك للتنديد بالعنف السلفي. وتأتي هذه المظاهرة الإحتجاجية عقب تنامي أعمال العنف المنسوبة إلى التيار السلفي المتشدد التي استهدفت مراكز أمنية ومحلات لبيع الكحول في شمال غرب البلاد. وتزامنت المظاهرة الاحتجاجية مع إقدام السلطات القضائية على الإفراج عن عدد من السلفيين الذين أعتقلوا في وقت سابق بتهمة بتهمة الإعتداء على حانات وفنادق ومراكز أمنية بمدينة جندوبة شمال غرب تونس العاصمة.
