ايلاف تستعد وزارة التجارة التونسية إلى ضبط قائمة المواد والمنتوجات التي تراها الحكومة المؤقتة من الكماليات التي ترهق رصيد البلاد من العملة الصعبة والمُقدّر حاليا ب96 يوم توريد وسيتم التقليص أو منع توريدها باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية. تونس: تفيد التسريبات الأولية أن من بين المنتجات التي سيتم الحد من توريدها الموز والتفاح وبعض أنواع السيارات الفاخرة وكذلك العطورات والملابس الجاهزة وعدة منتوجات أخرى استهلاكية غير أساسية سيتم إصدار لائحة تضبطها. اتخذ هذا الإجراء بناء على ما اقره أقرّ المجلس الوزاري المنعقد مؤخراً بخصوص الميزان التجاري بعض الإجراءات من أبرزها بالخصوص التقليص من توريد بعض المواد المستوردة . التحرير الاقتصادي تباينت المواقف وردود الفعل حول هذا الإجراء الذي اعتبره البعض متعارضا مع مبدأ التحرير الاقتصادي الذي إنتهجته تونس منذ أكثر من 15 سنة وخاصة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و الالتزام بمبادئ وتوجهات المنظمة العالمية للتجارة من حيث الحرص على تسريع نسق الانفتاح الاقتصادي. وفي هذا الشأن أكد السيد نجيب بن عياد مستثمر تونسي وصاحب شركة 100 بالمائة موردة ان هذا الإجراء وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وإعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل لكنه إجراء يجب أن ينطلق تدريجيا بالتخفيض من إنتاج بعض المواد دون إيقاف توريدها لان بعض المواد المستوردة والتي اعتادت العائلات على استهلاكها خاصة للأطفال لا تصنع بتونس وليست لدينا مصانع تنتجها بل شركات تستوردها من الخارج وبالأساس لعب الأطفال التي لا نجدها في الأسواق التونسية كذلك بعض الأغذية الضرورية والمكملات الغذائية التي تباع في المحلات العمومية وبعض الصيدليات هذا بالإضافة الى بعض أنواع السيارات التي يقبل عليها المستهلك الذي لديه القدرة على الشراء ويعتبر حقه في التمتع بسيارة فاخرة أمر ضروري وان التجائه إلى شرائها بنفسه من الخارج عبر وسائله الخالصة سيزيد الأمر تعقيدا.
