أكّد السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى استقباله صباح اليوم بمكتبه السيدة لاورا باييزا رئيسة البعثة الاوروبية أن المسائل العقارية تمثل العمود الفقري للتنمية وأن أبرز الإشكاليات التي تقف في وجه إنجاز المشاريع هي عقارية بامتياز, مؤكدا في ذات الوقت الإمكانيات المتاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإقامة شراكة فعّالة مع الاتحاد الاوروبي .وأضاف الوزير بأن الإرادة السياسية مصمّمة اليوم في تونس الثورة لتصحيح المسار وإعادة ترتيب البيت وتطهيره من مخلّفات فساد النظام السابق وأن التحدّي الأكبر بعد الثورة السياسية وبناء المؤسسات الديمقراطية الجديدة يتمثل أساسا في ضرورة إحداث ثورة عقارية, ووجوب إعادة النظر في منظومة العمل والتنسيق بين مختلف الأطراف والهياكل الرسمية المتدخلة في الشأن العقاري. من جهتها عبّرت السيدة لاورا عن مساندة الاتحاد الاوروبي الكاملة لتونس والتزامه بإرساء شراكة متميزة في عدّة مجالات ولاسيما المجال العقاري الذي يعدّ حسب رأيها رافدا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما تطرّق اللّقاء إلى كيفية إعادة النظر في برنامج المنظومة الإعلامية العقارية) (sifالذي تمت برمجته في العهد السابق والذي اصطدم بعديد العراقيل من بينها غياب ضبط دقيق لأملاك الدولة وافتقاد النظم الإعلامية المتطورة والتعقيدات التي تخصّ التشريع المعمول به في المجال العقاري وخاصة غياب الإرادة السياسية, لتحقيق هذه القفزة النوعية والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدّول المتقدّمة.
