عقد السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين من هيئات ومؤسسات مالية دولية وذلك بمناسبة مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو من 12 إلى 15 من الشهر الجاري. وفي هذا الإطار، عبّر السيد جيم يونق كيم رئيس مجموعة البنك الدولي لدى لقاءه بالسيد رياض بالطيب عن استعداد البنك لمساعدة تونس حتى تتجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وذلك بتقديم الدعم المالي والفني الضروريين بما يتماشى مع أولويات البلاد في المرحلة الراهنة وفي مقدّمتها التشغيل ودعم النمو وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير البنية التحتية خاصة في المناطق الداخلية. وشكّل اللقاء الذي جمع وزير الاستثمار والتعاون الدولي بالسيدة إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فرصة تمّ خلالها تقديم أهم الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة وخاصة منها ما يتعلق بحرية النفاذ إلى المعلومات والوثائق الإدارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية خاصة في مجال الاستثمار بما يساعد على دفع النشاط الاقتصادي وتطوير مناخ الأعمال وكذلك الإصلاحات الخاصة بقطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الرامية إلى مزيد تحرير القطاع وتطويره، هذا إلى جانب الإصلاحات ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية ومقاومة الفساد. وفي نفس السياق تمّ الاتفاق على إنطلاق المفاوضات الخاصة بالدعم المالي الذي يعتزم البنك الدولي تقديمه لتونس والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لسنة 2012، وذلك إبتداء من يوم 18 أكتوبر الجاري حتى يتمّ عرضه على مجلس إدارة البنك خلال شهر نوفمبر 2012. وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي على بذل مؤسستها كل الجهود من أجل تسريع الإجراءات بما يساعد على سحب هذا التمويل في أحسن الآجال. كما التقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال الاجتماعات السنوية للبنك العالمي بالسيد ديمتريس تسيتسيرا قراس، نائب رئيس المؤسسة المالية العالمية SFI الذي أكّد حرص مؤسسته على الترفيع في حجم استثماراتها في تونس ليبلغ خلال سنة 2012 ما قيمته 150 مليون دولار مقارنة ب 8 مليون دولار سنة 2010 و57 مليون دولار سنة 2011 مع العمل على توسيع مجالات التدخل لتشمل قطاعات السياحة وصناعة الأدوية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وكذلك القطاع المالي. وجدّد نائب رئيس المؤسسة المالية العالمية التزام مؤسسته بتقديم الدعم الفني الضروري، مشيرا إلى الاتفاق الخاص بتقديم مليون دولار كهبة للمساهمة في برنامج الإصلاح الخاص بتسهيل الإجراءات الإدارية ومراجعة القوانين الخاصة بالتشجيع على الاستثمار. هذا واجتمع السيد رياض بالطيب بالسيدة أزرمي كوباياشي نائبة رئيس وكالة ضمان الاستثمار التي أكّدت حرص الوكالة على تطوير وتنويع تدخلاتها وذلك من خلال تقديم الضمانات اللازمة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في بعث مشاريع في تونس خلال الفترة القادمة. وتمّ الاتّفاق في هذا الصدد على أن يزور فريق من خبراء الوكالة تونس قريبا وذلك لوضع برنامج عملي للتعاون بين الجانبين.
