بقلم مهدي عمار رغم "المدفعيات اليومية" لإعلامهم النزيه جدا والحرفي جدا والمحايد جدا و رغم استطلاعات رأيهم الشهرية التي تبشر بعودة التجمع الذي لن يعود ورغم إضرابات نقاباتهم واعتصاماتها العبثية التي تخسر المجموعة الوطنية أموالا طائلة تكون مجبرة على اقتراضها، تتقدم حكومة الترويكا التي تعلمت مؤخرا العمل بصمت على الطريق الصحيح وتتدعم تجربتها ويتطور أداؤها يوما بعد يوم... بل إن البعض يرى أن استمرار تحالف الترويكا إلى اليوم ونجاحه النسبي في قيادة البلاد والسيطرة على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني هو إنجاز في حد ذاته في ظل كل الصعاب والعراقيل والمخاطر المحدقة من كل حدب وصوب والهزات والانتقادات والمشاكل الحقيقية والمفتعلة التي عاشتها البلاد منذ 23 أكتوبر 2011. فهل ستقدر الترويكا على الاستمرار وخاصة لما بعد الانتخابات القادمة؟ يبدو أن قيادات الترويكا قد اتفقت على تحمل مسؤولياتها كاملة والإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية بإحداث هيئات الانتخابات والإعلام والقضاء بعد سن قوانينها، وتفعيل الحوار الوطني الذي بادر إليه مؤخرا رئيس الجمهورية والذي نجح في الوصول إلى التوافقات الضرورية في الصياغة النهائية للدستور والقانون الانتخابي قصد تنظيم الانتخابات المقبلة في أسرع وقت ممكن. ويبدو كذلك أن كل المحاولات الهادفة في السر والعلن إلى عزل النهضة وحليفيها أو بث الفتنة بينهم قد باءت كلها بفشل ذريع، رغم حملات التشويه الإعلامية التي لا تنقطع. فحكومة العريض قد تدعمت منذ تشكيلها بشخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة قبلت بوازع وطني نبيل خدمة البلاد والعباد في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا بعيدا عن التجاذبات و المهاترات السياسوية ومنطق وضع العصا في العجلة ولو على حساب المصلحة العليا للوطن. هذه الشخصيات الوطنية والعديد من الأحزاب داخل المجلس التأسيسي وخارجه التي لم تعد تجد نفسها في المعارضة من أجل المعارضة قد تجتمع في جبهة موسعة حول الترويكا الحالية قبل الانتخابات أو بعدها حسب القانون الانتخابي الذي سيقع اعتماده :والعديد من المؤشرات تذهب في تأييد هذا الطرح - جزء ليس بالهين من قيادات و قواعد حركة الشعب على سبيل المثال و التيار القومي عموما الذي أنجز مراجعات نقدية للتجارب الناصرية والبعثية غير الديمقراطية لا يوافق اليوم على انضمامه إلى الجبهة الشعبية و يفضل "تحالف الهوية" بين الإسلاميين والقوميين كما دعا له وزير التربية الحالي الأستاذ سالم الأبيض، القومي المستقل. - عدم انخراط الكثير من الدستوريين النزهاء في لعبة السبسي لرسكلة التجمع والتجمعيين صحبة زمرة من اليساريين الانتهازيين الاستئصاليين الذين لا يؤلف بينهم سوى النهضة فوبيا، إحياء لتجربة بن علي الاستبدادية مطلع التسعينات إلى حد تصريح بعضهم في إحدى المحطات الإذاعية مؤخرا أنه أقرب إلى حركة النهضة والترويكا منه إلى اليسار على مستوى الخيارات الاقتصادية وحتى الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية من منظور التراث الإصلاحي التونسي. - استعادة المؤتمر لأنفاسه بعد الانقسامات الداخلية الأخيرة كما برهن على ذلك في اجتماعه الشعبي الناجح في شارع الحبيب بورقيبة يوم غرة ماي 2013 وإمكانية إعادة التقاء المؤتمر التاريخي مع حركة وفاء لعبد الرؤوف العيادي والتيار الديمقراطي لمحمد عبو قبل الانتخابات القادمة للتقارب الكبير في الخط السياسي بينهم رغم الخلافات الشخصية. - تقارب التكتل مع بعض الأحزاب الوسطية المعتدلة كالوحدة الشعبية و حزب العمل وحتى بعض قيادات التحالف الديمقراطي التي كانت مستعدة على عكس بعض الكوادر الأخرى لدخول الحكومة خلال المفاوضات الأخيرة. - تفاوض النهضة مع العديد من الحركات والشخصيات ذات التوجه الإسلامي المعتدل قد تشمل قواعد وبعض وجوه العريضة الشعبية وكتلة الكرامة و الحرية. إن تشكيل جبهة انتخابية أو سياسية تكون أحزاب الترويكا نواتها الصلبة وعمودها الفقري ستحقق عدة نقاط إيجابية لعل أهمها توضيح المشهد السياسي التونسي و تبسيط الاختيار أمام المواطن بين جبهتين رئيسيتين هي الجبهة الموسعة للترويكا من جهة وجبهة نداء رسكلة التجمع الجديد من جهة أخرى، على أن تلعب الجبهة الشعبية لقوى اليسار دورا تعديليا تماما مثلما هو الحال في أغلب الديمقراطيات العريقة. عندها سيكون الاختيار بسيطا و واضحا أمام الشعب التونسي إما إحياء النظام القديم الذي يطبل له الإعلام صباحا مساء ويوم الأحد ليندم الشعب على ثورته "الإشاعة" وإما المضي قدما في النظام الجديد الذي بشرت له الثورة بإقامة دولة ديمقراطية تحمي جميع مواطنيها وتحفظ حرياتهم وكرامتهم، علمانيين كانوا أو سلفيين، في إطار القانون الذي يتساوى تحت سقفه الكل. ثم إن الجبهة الموسعة للترويكا ستحقق استمرار الأنموذج التونسي الفريد في تحالف الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين الذي لن تحكم تونس مستقبلا في غياب أو إقصاء أي طرف منهما، بعيدا على الصراعات الإيديولوجية العقيمة والمدمرة. ويبقى طبعا إشكال تموقع الحزب الجمهوري وخاصة مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ما فتئت مواقفه تتباين منذ فترة مع مواقف حزب السبسي وخاصة في الدفاع عن المجلس التأسيسي و الشرعية وجهده الملفت للانتباه مؤخرا في إنجاح مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني بدار الضيافة، مثبتا للمرة الألف أن مواقف المناضلين من أجل الديمقراطية لا يمكن أن تلتقي مع مواقف ورثة الاستبداد. تقارب محتمل بين الترويكا و الجمهوري أو شق الديمقراطي التقدمي فيه، في انتظار استفاقة "الرفيق" حمة، قد يعيد توزيع الأوراق من جديد ويعيد إلى التونسيين حلم الكتلة التاريخية ل18 أكتوبر التي قاومت نظام الفساد والاستبداد قبل الثورة و التي ستتمكن في حال إعادة تشكيلها من هزم الثورة المضادة وتحصين الثورة نهائيا. التنسيق اليومي بين أحزاب الترويكا الثلاث و مواصلة العمل الدؤوب بعزم وصمت لتحقيق أهداف الثورة والانفتاح على قوى سياسية وطنية أخرى هو الطريق الأمثل للإبقاء على توازنات 23 أكتوبر في الانتخابات القادمة والمحافظة على هذا التحالف الاستراتيجي المتنوع والمعتدل... ولو كره الكارهون.
