كتب محمد يوسف ناشط ومحلل سياسي تنويه : جعلت مني بعض التعاليق على مقالاتي نهضاويا , وأخرى صنفتني ضمن العائلة الديمقراطية , ولعلّ هذا المقال سيدفع البعض الى اعتباري تحريريا ...لست في حاجة ان ادفع عني كل هذه التصنيفات رغم انها خاطئة لاني بالمحصلة تونسيا ... ( ... ) اليوم يبرز صمود الديمقراطيين في رفض المصادقة على الدستور . ينتحلون صفة الناطق الحصري باسم الشعب. لم يفوضهم احد . ولن يفوضهم ما داموا على هذا النهج الاستئصالي. تعالوا نستعرض بعضا من ردود الفعل ( المبرمجة ) على اكتمال مسودة الدستور وتداعياتها المحتملة على الحاضر والمستقبل : بكل وقاحة , لا تستحي اطراف ( ديمقراطية ) في وصف الدستور الجاهز للمصادقة بدستور الاستبداد والدولة الدينية ودولة الفقيه وهو خال في زعمهم من مبادئ الحرية والديقراطية والفصل بين السلط وسيادة القانون ... يدعو حمى الهمامي باسم الجبهة الى ائتلاف وطني للانقاذ .وحل المجلس التأسيسي : من ينقذ من ؟ لماذا ؟ وكيف ؟ومتى وبأية وسيلة ؟... وفق اية اجندة بغاية أية نتيجة ؟ في كل الحالات لا يرضى من قضى العمر يقاوم الاستبداد ان يأتي الجواب عبر البيان رقم 1 .... تؤكد نتائج انتخابات عدد من المكاتب الجهوية لاتحاد الشغل تحالف غبي بين اطياف من اليسار والتجمع الدستوري الديمقراطي . خذ لك مثلا : اثمرت الانتخابات الاخيرة لاتحاد الشغل بسيدي بوزيد فوز نائب التجمع بمجلس نواب بن علي ونفس الامر جرى في انتخابات اتحاد الشغل بالمنستير التي توجت هي الاخرى بفوز نائب التجمع ببرلمان بن علي ( وتستمر الدعوة للاضرابات العامة بكل فخر ). وكان تحالف اليسار مع التجمعيين علنيا في انتخابات المحامين الشبان الاخيرة . كل هذا زيادة على الملتقى المفتوح للتجمعيين واليساريين في نداء السبسي... لا احد يستطيع ان ينفي بوادر الغزل بين النهضة والتجمعيين ( الدساترة ) حتى ان نائب رئيس التجمع تبنى مبادرة وطنية لتكوين جبهة دستورية . ولم ينزعج احد من الثوار يمينا ويسارا, عدا بعض الغيرة العمياء التي أتى رجع صداها من نداء السبسي التجمعي اليساري. ذهب عمر الشتوي الى ادنى درجات التحقير للتأسيسي بعد ان صمت دهرا... وجد الفرصة سانحة للنجومية والعنترية والبلطجة التأسيسية ,ولا يخلو الامر من تصفية حساب شخصي مع بن جعفر.وفرح كل من يريد استبعاد الانتخابات المنتظرة لانه لم يجد سبيلا للاستعداد لخوض غمارها ... ( وبالمناسبة فان مسألة غياب الانسجام بين السلط كلمة حق..) لم يتردد راشد الغنّوشي في التأكيد على ان قانون تحصين الثورة مجرد كاميرا خفية , وستتم المصادقة عليه شكليا بفسح المجال للاعتذار والاستثناء وتقليص عدد المعنيين به. فهل يقرر ذلك نيابة عن المجلس التأسيسي ؟ وقواعد النهضة متعددة الالوان تهتف " اوفياء .. اوفياء , لا تجمع ولا نداء " ضد خطاب عبد الفتاح مورو ( بمناسبة ذكرى تأسيس الاتجاه الاسلامي ) وهو كالذي يصرخ في واد ... وتبقى مراكز النفوذ في الادارة وفي المجتمع المدني وفي الاعلام في يد المناهضين للمشروع الاسلامي . فهل ان النهضة تحكم في شئ ؟ ولكنها تؤشر على قرارات وخيارات مصيرية... ليس غائبا عن الشعب بشاعة التعامل الانتخابي الضيق في صياغة الدستور بما يضمن للبعض الوصول للحكم خلال الانتخابات القادمة خاصة تحديد طبيعة النظام السياسي. كما ان المتشددين في معارضة المسودة المشروع لا يبغون سوى عرقلة المسار واستعراض القوة وسحب البساط من تحت الخصوم وإحراجهم وإظهارهم في مظهر الفاشلين العاجزين ولو على حساب مصير شعب.فهل ان " الديمقراطيين " لا يؤمنون بالديمقراطية اذا كانت لا تصدرهم على رأس سدة الحكم؟ على الذين يدفعون الى الفراغ والفشل ان يدركوا ان هذا الشعب يحمل نقمة على الطبقة السياسية بكل اطيافها بسبب فشلها في ادارة خلافاتها واستفحال منسوب المزايدة لديها وهروبها من دوائر الثورة ورفضها الحلول والتوافق والاهتمام بمشاغل الناس بعيدا عن التوظيف والصراع العقيم . ان الشعب يدرك اخطار التهديدات الامنية وعواقب الازمة الاقتصادية والعبث بالحرية وتراجع نظم التعايش الاجتماعي والتحضر واضمحلال هيبة الدولة وسلطتها... ولكنه لن يرضى بعودة الاستبداد ولو أنه يحلو للبعض تضخيم بعض المواقف الانفعالية السطحية التي تمجد الماضي .. هل هناك من يدرك تبعات رسائل الفشل والعقم والعجز ؟هذه هي الرسائل التي ترسلها احزاب المعارضة واحزاب الحكم من حيث لا يعلمون . مجردين من اي مشروع منسجم يتفقون على حدّ أدنى في مقوماته. ان الشعب مؤهل اكثر من اي وقت مضى للكفر بالديمقراطية , لا من منطلق الاطروحات العقائدية الدينية ولكن من منطلق " اسأل مجرب وما تسألش طبيب ".لقد كانت الديمقراطية قبل ( الثورة ) مطلبا عزيزا , واليوم شبعنا ديمقراطية وحرية . هل يصدق علينا قول اباهريرة المسعدي : " شغف على ماء مرقوب خير من ارتواء "..لقد شربنا ماء الديمقراطية بعد عطش عميق فغدونا سكارى معربدين . فاما ان تطير " السكرة " ونعود الى رشدنا واما نكون اثبتنا فشل هذا المشروع على انفسنا.. كلما اشتدّ الضيق واليأس والإحباط بهذا الشعب التجأ الى الله والدين و ( استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ) ان الشعب يقارن بين الأطروحات والسلوكات والمواقف تجاه الديمقراطية وتجاه اسلوب الحكم ومقومات السيادة وكيفية تقدير مصلحة الوطن .ان الشعب يصغي للخطاب البديل غير المعترف بالديمقراطية . لنضرب في ذلك مثلا : يقدم حزب التحرير نفسه بديلا منقذا هازئا بالديمقراطية وزيفها معتمدا على الشريعة والعقيدة والخلافة ورفض كل اشكال الاستعمار لاستنهاض الامة مجتمعة .ان خطاب حزب التحرير الذي يقدم رؤية واضحة ومواقف اوضح ومرجعية للخلاص ( بلا عنف ولا اكراه ).ويجري الامر في زمن اختلطت فيه الامور وفشل اصحاب اللعبة الديمقراطية في لعبتهم فإما انهم غير ديمقراطيين وإما ان الديقراطية لا تصلح وفي الحالتين فهي " اما لا تصلح لنا , واما لا نصلح لها " ... اذا فشلت الديمقراطية سيختار الشعب الخلافة وتطبيق الشريعة وسيتحمل ضريبة الاكراهات في مقاومة الاستعمار والاستبداد ..."فامّا حياة وامّا فلا.." وعلى الذين يشككون في هذا الطرح ان يجرّبوا الذهاب للاستفتاء وتحكيم الشعب. لقد عايشنا بكل المعاني والطرق اختبارا للطبقة السياسية وهي مسئولة بكل مكوناتها عن الفشل ومسببة للإحباط وفاقدة للجدارة في المراهنة على الوصول للحكم لان ديمقراطيتها زائفة وعدالتها مائلة ودولتها فاقدة النفوذ والسلطان . تأملوا معي جيدا , ستجدون المتطرفين من اقصى اليمين واليسار يلتقون في تبني نفس المواقف , بمعنى التقاء المتطرفين في اليسار والمتطرفين في الحداثة والليبرالية والمتطرفين السلفيين والمتطرفين في طلب عودة بن علي ... انهم جميعا يلتقون في رفض تحويل مطالب الاصلاح الى امر واقع ونوع من الاستقرار ... يمكن ببساطة الاجابة على السؤال التالي : هل يثق الشعب في الطبقة السياسية وفي النخب والاعلام والادارة ؟ هل مازال يؤمن بان النهج المتبع سبيلا للخلاص . هل يوافق على تطبيق الشريعة ... فهل تدرك الطبقة السياسية مسؤوليتها وتحدياتها وما هو مطروح عليها ؟ الا يتم الدفع الى التطرف والفوضى ...؟ ان الذين يراهنون على العودة الى ما قبل 17 ديسمبر واهمون ولا يغرّنهم ما يبدو مللا واحباطا يوحي بأن الناس يفضلون عودة بن علي. ان القابلية للثورة ليست مجرد نزوة عابرة...وانما هي قدر وقانون وخيار لا يمكن الرجوع عنه مهما تعقدت الاوضاع او ماطل العاجزون. ( ... ) ما هي حظوظ ( الديمقراطيين ) في انتخابات نزيهة يكون فيها الشعب حكما ؟ عندما تجتمع العائلة اليسارية الموسعة و ملاحق التجمعيين والليبراليين والحداثيين وكل المتحمسين لدحر الظلامية وتجفيف المنابع وكل الذين يصرون هذه الايام على قبولهم بتراث الاسلام والعادات والتقاليد كمفهوم اجرائي للهوية باعتبارها امرا بديهيا ( لا يستحق النقاش او الجدل او اية توجه للتفعيل )... لنأخذ بالاعتبار في تقدير النتائج المحتملة ما تسميه النخب السياسية الحداثية ( استفحال منسوب الجهل لدى الشعب وقدرة الخصوم على الغش والتستر بالدين وشراء الذمم )
