دعت المنسقة العليا للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والسياسيين الآخرين المعتقلين ما لم تكن هناك تهم موجهة إليهم. وجاء ذلك في زيارة قامت بها الأربعاء إلى مصر، حيث أجرت سلسلة لقاءات مع القادة الجدد في البلاد منهم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين الذي يرفضون ما وصفوه بالانقلاب على "الشرعية" وعزل مرسي. وأوضحت آشتون للصحفيين أنها طالبت بوضوح لدى لقائها بالمسؤولين في مصر أنه يجب الإفراج عن مرسي والسياسيين الآخرين ما لم تكن هناك تهمة موجهة إليهم. وأشارت إلى أنها كانت ترغب في لقاء مرسي، ولكن المسؤولين أكدوا لها أنه بخير، وأنه يعامل معاملة جيدة. وأعربت عن أمل الاتحاد في أن تسير مصر باتجاه الديمقراطية وإجراء انتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة. لقاء الإخوان والتقت المسؤولة الأوروبية بقادة من الإخوان المسلمين. وقال القيادي بالإخوان عمرو دراج إنه تم التأكيد خلال اللقاء بأن الأزمة الراهنة تتعلق بمستقبل الديمقراطية في البلاد. وأوضح دراج عقب اللقاء بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي اقتراح لحل الأزمة في مصر، مشيرا إلى أن الهدف من لقاء آشتون هو توضيح الموقف وإظهار الصورة كاملة لما يجري في مصر. وتابع أن "الناس في الشوارع والذين تتزايد أعدادهم من الصعب عليهم أن يقبلوا مسارا يكون فيه تحكم للحكم العسكري أو مسارا انقلابيا"، مشيرا إلى أن وفد الجماعة شرح هذا الموقف لأن آشتون كانت تريد التعرف على الصورة كاملة ولقاء كل الأطراف. وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل من عدم دعم الاتحاد الأوروبي لجماعة الإخوان المسلمين، قال دراج "لا ننتظر دعما من أحد نحن نعتمد على أنفسنا". من جانبها أكدت آشتون أن رسالتها خلال زيارة مصر ومباحثاتها بالقاهرة كانت واضحة، وهي أن الاتحاد الأوروبي يساند بشكل كبير الشعب المصري ويريد أن يرى مصر تسير باتجاه الديمقراطية بسلاسة. وقالت في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء، إنها التقت خلال الزيارة مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوى والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسى ونائب الرئيس للشؤون الخارجية محمد البرادعي ووزير الخارجية نبيل فهمي وممثلين عن حركة تمرد وممثلين لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل. وكانت آشتون أعربت في وقت سابق عن رغبة الاتحاد الأوروبي في "عودة سريعة للمسيرة الديمقراطية"، وأشارت إلى "ضرورة النهوض بالاقتصاد لأن التطورات الاقتصادية والسياسية شديدة الارتباط"، كما صرح المتحدث باسمها مايكل مان لوكالة الصحافة الفرنسية.
