خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، تناول كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والبيئة المكلف بالبيئة السيد الصادق العمري توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم الجمعة الفارط على مستوى رئاسة الحكومة والمتعلقة بتثمين النفايات وبرامج الوزارة في هذا المجال. وأبرز كاتب الدولة أن الجلسة أوصت بإحداث لجنة فنية استشارية تضم كل الاطراف المعنية للنظر في مشاريع التصرف في النفايات واقترحت وضع استراتيجية وطنية للتثمين الطاقي وإعداد مخطط عمل يمتد الى افق 2030 قصد تحديد الاولويات وضبط المعايير الضرورية لتطوير المنظومة والتخلي عن عملية الردم بالمصبات المراقبة والإعلانعن المنافسة من خلال تقديم المقترحات ونوايا المشاركة والاعتماد قدر المستطاع على اللزمة في خصوص انجاز هذه المشاريع ومراجعة الاطار القانوني الحالي بهدف فتح مجال الاستثمار الخاص في مجال تثمين النفايات وتوفير الاراضي لانتصاب المشاريع بالمصبات القائمة وتسوية وضعياتها العقارية وإحداث لجنة مشتركة تحت اشراف وزارة الداخلية وتضم ممثلين عن مختلف المؤسسات المتدخلة لدراسة المشاريع على أن تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تقديم المساعدة الفنية. وبين كاتب الدولة انه في انتظار ممارسة البلديات لصلاحياتها والامتثال للإطار القانوني المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها والانطلاق في تجسيم عدد من المشاريع وبلورة التصورات المستقبلية،تم اقتراح تولي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تمديد العقود الحالية للشركات المستغلة التي اشرفت عقودها على الانتهاء والمبرمة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية الى نهاية سنة 2014 موضحا أن هذه العقود تشمل مصبات المراقبة ومراكزالتحويل بولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير والقيروان وصفاقس وقابس ومدنين وجزيرة جربة، أما المقترح الثاني فهو العدول عن طلبات العروض التي تم القيام بها بالنسبة للمصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها في انتظار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين النفايات. وأفاد السيد الصادق العمري أن الدراسات ومخططات التصرف في النفايات تظهر أن الكميةالقابلة للتثمين الطاقي تفوق 2 مليون طن سنويا متأتية من النفايات المنزليةوالمشابهة و8 مليون طن سنويا متأتية من النفايات الفلاحية والصناعية والخدمات البلدية مبينا أن هذا المخزون يسمح بتركيز وحدات مندمجة لإنتاج الطاقات الكهربائية والحرارية والسماد البيولوجي على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة. وبين كاتب الدولة المكلف بالبيئة أن التصرف في هذه النفايات يمكن من انتاج كميات من الغاز الحيوي تقدر بحوالي 500 مليون متر مكعب قادرة على انتاج تحويل هذه الكميات الغازية لتوفير3 جيغاوات /ساعة في السنة من الطاقة منها 1 جغاوات / ساعة في السنة في شكل طاقة كهربائية فضلا عن امكانية تثمين الأجزاء المتكونة من البلاستيك والورق والخشب والقماش المفروزة من النفايات المنزلية كمحروقات بديلة في مصانع الاسمنت والتي تعدّمن بين الصناعات المستهلكة للطاقة والتي عبر عدد من المستثمرين عن رغبتهم في الاستثمار فيها.
