عبّرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة عن رفضها لمقترحات المنظمات الراعية للحوار مؤكّدة أن هذه المنظمات لا تمثّل الشعب التونسي . و في بيان لها أكّدت الهيئة الوطنية للرابطة المجتمعة منذ أيام على تمسّكها بالمجلس التأسيسي كسلطة شرعية و مواصلة الحكومة الحالية لمهامها مع الحرص على التعجيل بالانتخابات . و دعت الرابطة إلى عزل النواب المنسحبين و تتبعهم قضائيا على خلفية عرقلة أعمال المجلس و عملهم على الانقلاب على ارادة الشعب وفق البيان . و فيما يلي نص البيان : على اثر اجتماع الهيئة الوطنية للرابطة لحماية الثورة أيام 13 و 14 سبتمبر بمدينة البقالطة ,نتوجه الى الشعب التونسى و الى مكونات المشهد السياسى و الاجتماعى بالتالى : 1) نتمسك بالمجلس الوطنى التأسيسى كهيئة منظمة لقانون السلطات 2) نطالب بعزل نواب المجلس الوطنى التأسيسى و محاسبتهم قضائيا الذين عملوا على عرقلة أعمال المجلس و الانقلاب على ارادة الشعب 3) نطالب النواب الشرفاء بتمرير قانون تحصين الثورة و العدالة الانتقالية باعتبارهما مطلبا شعبيا ملحا 4) نرفض رفضا تاما ما يسمى بحكومة كفاءات أو أى نوع من التسميات ونرى أن الواقع فى تونس يحتم علينا تواجد حكومة و رئاسة شرعية سياسية بامتياز 5) التعجيل بالانتخابات حتى و لو بالحد الأدنى للتوافقات اتمام ' الدستور - القانون الانتخابى - هيئة الانتخابات ' 6) رفضنا القانون الانتخابى لعياض بن عاشور 7) رفضنا و بشدة لتفعيل قانون الارهاب و المطالبة بتنحيته نستغرب محاولة المعارضة التونسية الاستقواء بالأجانب و ندعوهم الى التحلى بالحد الأدنى من الوطنية 9) نرفض تدخل القوى الأجنبية و الهيئات الدولية فى الشأن السياسى التونسى 10) نجدد رفضنا التام للمنظمات الراعية للحوار الوطنى و نذكر أنها منظمات لا تمثل الشعب التونسى 11) نستغرب و نستنكر بشدة حماية الحكومة الشرعية و المنتخبة للانقلابيين عليها و الذوذ عنهم بكل بسالة 12) ندعو كافة الأحزاب السياسية و الجمعيات المدنية الشريفة الى الالتحام و العمل على تحقيق أهداف الثورة عاشت تونس عاشت الثورة
