بيان إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلسة طارئة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2013 للنظر في تداعيات مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013، وبعد التذكير بالصعوبات التي واجهتها الهيئة نتيجة غياب الإرادة السياسية في تمكينها من المقومات الأساسية لوجودها الفعلي كمؤسسة دستورية يرجع لها الإشراف على القضاء العدلي والمساهمة في إصلاح منظومة العدالة، وخاصة من خلال التسويف في توفير مقر خاص بالهيئة وتمكينها من ميزانية وإطار إداري على غرار مؤسسات السلطتين التنفيذية والتشريعية في محاولة لتغييبها عن المشهد العام وتحجيم دورها في ضمان الحد الأدنى من استقلال القضاء، وبعد الوقوف على تصريحات السيد وزير العدل بجلسة الاستماع المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 19 سبتمبر 2013 والتي وصف فيها الهيئة "بالجسم الأجنبي عن القضاء" ووصف قانون الهيئة "بالبناء الفوضوي" ودعوته لمراجعته كخيار تأسيسي وتصريحه بأن وزارة العدل غير ملزمة بتوفير الإمكانيات اللازمة لعمل الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة، وبعد الوقوف على موقف السيد وزير العدل الرامي إلى إخراج اختصاص التعيين بالوظائف القضائية بمركز الدراسات القانونية والقضائية عن ولاية الهيئة والمعبر عنه بموجب المكتوب الموجه للسيد رئيس الهيئة بمناسبة إعداد الحركة القضائية لسنة 2013-2014 في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، وبعد الوقوف على فحوى المذكرات الصادرة عن السيد وزير العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013 والتي تم بمقتضاها إجراء حركة جزئية شملت سبعة قضاة من ضمنهم عضوي الهيئة السيد المتفقد العام والسيد رئيس المحكمة العقارية خارج أي سياق قانوني. فإن الهيئة: أولا : تنبه أن هذه القرارات وفضلا عما أدخلته من مراجعة للحركة القضائية المصادق عليها من الهيئة في 13 سبتمبر 2013 والتي لم يقع نشرها لحد الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وما ينطوي عليه ذلك من سعي لتهميش الهيئة، فإنها طالت تركيبة الهيئة بإنهاء مهام عضوين منها واستبدالهما بغيرهما للتأثير على التوازنات داخلها وتسليط ضغوط على بقية الأعضاء. ثانيا: تؤكد أن هذه القرارات قامت على سياسة فرض الأمر الواقع من خلال غصب اختصاص التعيين في الوظائف السامية وبالإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها في مخالفة لأحكام الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة والذي يقتضي أن تتم التسميات بناء على قرار ترشيح من الهيئة. ثالثا: ترفض ما تنطوي عليه هذه القرارات من محاولة لإحياء آلية مذكرات العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة والملغاة بموجب الأحكام الواردة بالفصول 1 و2 و12 و14 و20 من القانون المحدث للهيئة، علاوة على مخالفتها لمقتضيات الفصلين 17 و22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وبناء عليه فإن الهيئة، أولا: تعتبر أن المذكرات المشار إليها فاقدة لكل سند قانوني ويشوبها خرق فادح لقواعد الاختصاص ينزلها منزلة القرارات المعدومة وتقرر عدم إجراء العمل بها، ثانيا: توجه قرارات فردية في عدم اعتماد هذه المذكرات إلى السادة القضاة المشمولين بها وإلى السيد وزير العدل، وتوجه مراسلة في الغرض إلى السيد رئيس الحكومة، ثالثا: تدعو إلى الكف عن كل الممارسات التي من شأنها إرباك عمل الهيئة وكل ما من شأنه تعطيل مسار إصلاح القضاء وتكريس استقلاله والتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة. عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الناطقة الرسمية: السيدة وسيلة الكعبي
