مظفر السماري تم منذ يومين عرض لسبر آراء قام به مكتب الدراسات "بي أم كونسولتينغ" بطلب من جمعية إستشراف و تنمية لشهر ديسمبر 2013، لتحسس مدى تفاعل الشعب التونسي مع ما يجري في الحياة السياسية التي أصبحت رهينة التجاذبات و الصراعات السياسوية التي زادت في تعكير الأجواء و ضبابية الرؤية . وأظهرت استطلاعات الرأي إثر طرح جملة من الأسئلة على 4300 من المواطنات و المواطنين تم استجوابهم، من ضمنها سؤال يتمحور حول الشخصية الأقدر على تحمل عبء مسؤولية إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية القادمة، وقيادة السفينة إلى بر الأمان، بما يعني اجراء الانتخابات المقبلة في مناخ سليم وشفاف ونزيه . و مرة أخرى، جاء الإستبيان ليظهر مدى الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشخصية الوطنية البارزة السيد أحمد الميستري لتولي مهام رئيس الحكومة متحصلا على نسبة تأييد ب46%، يليه محمد الناصر ب15% وقيس سعيد ب14% . هذا التأييد الشعبي ساندته أغلبية مريحة من نواب المجلس التأسيسي كما جاء على لسان عميدهم النائب الطاهر هميلة، الذي وصف شخص أحمد المستيري ب"الأثقل في الميزان" ووحده من يقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء وتتوفر فيه الشروط والمقاييس الثمانية التي وضعها الرباعي الراعي بموافقة كل الأحزاب التي شاركت في الحوار. الغريب في الأمر، و بعد هدر كل هذا الوقت الثمين على البلاد و العباد و ما لحق بالحوار من تعطيل لمساره لأغراض مصلحية حزبية و شخصية ضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن، بسبب تطرف وتعنت نداء تونس و المسار الديمقراطي الاجتماعي (الحزب الشيوعي السابق ) اللذان يريدان حماية منظومة الفساد و الإستبداد و فرض أشخاص من النظام السابق لتولي منصب رئيس الحكومة عززه الدور المشبوه الذي كانت تقوم به النهضة من خلال مساندتها المزعومة لأحمد المستيري و لكن النهضة في شخص رئيسها راشد الغنوشي ظلت طيلة مراحل الحوار تناور و تموه من خلال إظهار مساندتها للمستري و لكنها في الحقيقة كانت تفاوض تحت الطاولة مع نداء تونس لتقاسم السلطة . ولكن مايثير الدهشة هو حتماً دور الرباعي "الراعي" الذي لم يراعي الشروط و المقاييس التي تم وضعها لإختيار رئيس الحكومة المقبلة لاسيما بعد أن تم غربلة المترشحين و لم يبق سوى أحمد الميستري ومحمد الناصر. وبدلا من احترام ما نصت عليه خارطة الطريق ومواصلة السعي عبر آلية التوافق لاختيار احدهما والمضي قدما لإحترام الآجال التي يقتضيها تلازم المسارات، باغتنا الرباعي بتخليه اللامفهوم و الغير المبرر عن المرشحين واستبدلهما بأسماء أخرى تمت ازاحتها لعدم توفر الشروط ، ما افقد خريطة الطريق صلوحيتها وجدواها والرباعي الراعي مصداقيته. وحسب آخرالاصداء التي تأتينا من الحوار لايزال نداء تونس و "الحزيبات" التي تدور في فلكه تمانع بشدة ترشيح احمد المستيري و يعاضدهم في ذلك أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الذي يبدو أنه تخلى عن دوره المحايد وأصبح طرفا في النزاع عندما استنجد بمصطفى الفيلالي الذي أعلن صراحة و في أكثر من مناسبة عن عدم قدرته على تحمل أي مسؤولية سياسية لأسباب صحية و أكد ذلك اليوم رافضا توليه مهام رئاسة الحكومة المقبلة. إن الغاية من كل هذه المناورات السياسوية من خلال "الزج" بإسم مصطفى الفلالي المرشح في الوقت بدل الضائع، وفي تجاهل تام مرة أخرى لمعايير الرباعي و مسار التفاوض عبر "آلية الحسم" التي بشر بها الناطق الرسمي باسم المسار سمير بالطيب، إنما يرمي بالأساس إلى ضرب عصفورين بحجر واحد : أولا، إحراج الأحزاب المساندة للمستيري و دفعها على التخلي عن مرشحها أو تحميلها فشل الحوار، و ثانيا، الضغط على أعضاء المجلس التأسيسي و إضهارهم بمظهر المعادي للتوافق و حملهم على القبول بالأمر الواقع و تأييد مرشح رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي الطامح إلى الخلافة البورقيبية.
