تفاجأ الوسط الإعلامي بمضمون البيان الصادر عشية الجمعة عن نقابة الإخراج والتصوير التلفزي بمؤسسة التلفزة التونسية و الذي احتوى معطيات و حقائق جد هامة و خطيرة حول مسودة مشروع النظام الأساسي الجديد للتلفزة التونسية و ما تضمنه من إشكاليات و أخطاء قانونية و مهنية متعددة , و يأتي هذا البيان الممضى من قبل الكاتب العام للنقابة السيد ياسين البحري على خلفية إعلان السيدة إيمان بحرون الرئيس المدير العام نهاية الأسبوع الماضي في حفل تكريم المتقاعدين عن الانتهاء من إعداد المشروع و عن نيتها إرساله في أقرب الآجال للحكومة للنظر و المصادقة . أولى المفاجآت الواردة في البيان تمثلت في اعتماد المشروع نصوص قانونية غير محينة أو منقحة مثلت الركيزة التشريعية و القانونية التي اعتمدها النظام السابق في السيطرة على الإعلام العمومي و بالأساس أحكام الأمر عدد1868 لسنة 2007 المؤرخ في 23جويلية 2007 والمتعلق بإحداث التلفزة التونسية والذي لم تنقح فصوله بعد بما تحمله من رواسب منظومة الإعلام والاتصال القديمة مثل الفصل (2) المتعلق بتسمية القناتين الوطنيتين ب قناة7 و قناة21 وهو ما يعني أن القناتين الوطنيتين الأولى و الثانية حافظتا قانونا إلى الآن و كذلك في ظل هذا المقترح على التسمية الواردة في الأمر أي تونس 7 وقناة 21 , أما الفصل (4) من الأمر 1868 فهو يرجع أمر تعيين الرئيس المدير العام حصريا للسلطة التنفيذية والذي يمنح أيضا كل الصلاحيات المطلقة للرئيس المدير العام لتسيير المؤسسة و تبعات ذلك(مثال: تعيين و عزل رئيس تحرير الأخبار باعتبارها خطة وظيفية) والفصل (5) الذي يضبط تركيبة مجلس الإدارة من ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية المعينين كلهم من قبل السلطة التنفيذية و بقية الفصول المتعلقة بالتنظيم المالي و الإداري و التي تفرض كلها التبعية المطلقة لمؤسسة التلفزة التونسية للسلطة التنفيذية دون الأخذ بعين الاعتبار للتغييرات الحاصلة في البلاد على المستوى السياسي (إلغاء وزارة الاتصال) والتشريعي مثل أحكام المرسوم 116 وإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و كذلك التنظيم المؤقت للسلط وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين الهياكل النقابية و الهياكل الإدارية و خاصة تلك المتعلقة بتركيبة مجلس الإدارة (اتفاق 12سبتمبر2012). المفاجأة المهمة الثانية ما اعتبره البيان تعدى المشروع المقترح على عديد الضوابط والأعراف المهنية والإدارية (السلم الوطني للمهارات) وخاصة في باب الرتب و التصنيف وكذلك بتجاهله و مخالفته لمنظومة "إمد" للتعليم العالي و ما ترتب عنها من تقنين وإحداث لعديد الأصناف المهنية وتغييرات في تقييم و تقدير الرتب و الأصناف ومستوياتها العلمية وما قد يمثله ذلك من ظلم و جور وتهديد للمستقبل المهني للمنتدبين الجدد من خريجي المؤسسات الجامعية المختصة في القطاع السمعي البصري وكذلك من تضييق و تحديد لفرص الانتداب بالوظيفة العمومية لمن لا يزال ينتظر ذلك من زملائهم . هذا و قد طالبت نقابة الإخراج و التصوير التلفزي بسحب الصيغة الحالية للمشروع وعدم اعتمادها كمقترح يعرض على الحكومة للنظر و المصادقة و إرجاعها لطاولة المفاوضات للتعديل و الإصلاح كما دعت إلى تشريك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنقابة العامة للثقافة والإعلام و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن طريق خبراء في المجالين القانوني و المهني بالإضافة لممثلين عن النقابات الأساسية للتلفزة التونسية و خبراء مشهود لهم في الميدان السمعي البصري تقترحهم الإدارة في هذه المراجعة و التعديل وكذلك دعوة ممثل عن المجلس العلمي للمعهد العالي لفنون الملتميديا للمشاركة كملاحظ و تحديد أجل للانتهاء من هذه المراجعة لا يتجاوز الثلاثة أشهر انطلاقا من بداية المراجعة كما اشتمل البيان على دعوة كل من الطرف الحكومي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنقابة العامة للثقافة و الإعلام و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و بالموازاة مع مراجعة و تعديل مقترح مشروع النظام الأساسي للتلفزة التونسية و قبل عرضه في صيغته النهائية إلى التفاوض و الاتفاق على تنقيح الأمر المحدث للتلفزة التونسية وهو الأمر عدد 1868 المؤرخ في 23 جويلية 2007 بما يسمح بالقطع مع منظومة العهد السابق للإعلام و الاتصال و بالتالي فسح المجال لإصدار نظام أساسي يحفظ و يكفل مكتسبات الحقوق و الحريات التي جاءت بها الثورة التونسية. يجدر التنبيه أخيرا و في سياق متصل أن دعوة نقابة الإخراج و التصوير التلفزي لتشريك الهياكل المتدخلة في القطاع و بالتالي توحيد الجهود داخل الصف الإعلامي تأتي في نفس الوقت الذي يسعى البعض إلى تشتيته عبر إذكاء نار بعض الخلافات في وجهات النظر حول كيفية معالجة مشاكل القطاع على غرار قضية التمثيلية في لجنة إسناد بطاقة صحفي محترف فهل تستجيب هياكل القطاع لهذا الدعوة و تنسق جهودها أم يبقى الحال على ماهو عليه ؟
