في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه إعلامنا بموعد جلسة تفاوضية جدّية بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية كما طالبنا وكما وعد السيّد الوزير عن طريق السيّد زهير العيدودي المكلّف بمأمورية بديوانه إثر جلسة اليوم 17 فيفري 2014 التي اعتبرنا أنّ ما قدّم فيها من إعلام لا يستجيب للحدّ الأدنى من انتظاراتنا ومطالبنا تفاجئنا وزارة التربية بنشر بلاغ منفرد غير ممضى توجّهت فيه إلى متفقّدي المدارس الإعدادية والمعاهد وإلى الرأي العام بإعلام منقوص يحوي جملة من المغالطات بأسلوب خلنا أنّ الوزارة قد تخلّت عنه منذ 14 جانفي 2011 بما فيه من سعي إلى شيطنة القطاع وهيكله النقابي وتشكيك في وطنيته وتأليب للرأي العام عليه وإبرازه في صورة المطالب بمطالب مادية مجحفة، مقابل إبراز سلطة الإشراف في مظهر الحمل الوديع المستجيب إلى كلّ المطالب والمدافع عن المصلحة العليا للوطن.. لذا نجد أنفسنا مضطرّين إلى تقديم التوضيح التالي: 1. لقد ساهمنا – صحبة كافة الأسلاك التربوية – في إنجاح السنوات الدراسية التي تلت 14 جانفي 2011 رغم كلّ الصعوبات والعراقيل والعوائق مقدّمين مصلحة أبنائنا التلاميذ على كلّ مصلحة أخرى وأجّلنا كلّ مطالبنا المادية والمهنية والتربوية رغم تدهور مقدرتنا الشرائية ورغم ظروفنا المهنية الصعبة، ولئن كانت أسلاك التربية عامة من آخر القطاعات التي طالبت بحقوقها فإنّ قطاع التفقّد يعدّ آخرها ففي الوقت الذي كانت كلّ الأسلاك والقطاعات تحقّق مكاسب وتنفّذ تحرّكات موجعة كنّا نؤجّل مطالبنا ونصرّ على إدخال السعادة على قلوب أبناء شعبنا في نهاية كلّ سنة دراسية ناجحة على حساب قوت أبنائنا وعلى حساب ذواتنا وصحّتنا وكرامتنا وراحتنا. 2. إنّ مطالبنا هي مطالب اعتبارية وتربوية بالأساس إذ وضعنا في صدارة هذه المطالب مراجعة المنظومة التربوية وتنفيذ إصلاح تربوي شامل وطالبنا بضرورة إشراكنا في ذلك إشراكا فعليا واسعا وفعّالا باعتبارنا خبراء وطنيين ميدانين مباشرين للفعل التربوي لصيقين بزملائنا المدرّسين متعاونين مع زملائنا التربويين بأصنافهم كافة، قريبين من أبنائنا التلاميذ.. غايتنا من ذلك بناء منظومة تربوية ناجعة وناجحة. غير أنّ ردّ الوزارة على هذا المطلب كان إيقاف اجتماعات المتفقّدين التي يتداولون فيها الشأن التربوي ويعدّون فيها وثائق تساعد على تجويد التعليم وتحسين مردود المدرسة، وتعليق نشاط المتفقّدين العامين الذين يفترض أن يعتنوا بالملفات التربوية الكبرى، وتقليص دور منسّقي المواد المنتخبين مقابل تضخيم مهام بعض الإداريين المُعيّنين.. فمن غلّب المصلحة الوطنية العليا ؟ وأين ما ورد في النقطة الخامسة من بلاغ الوزارة الذي ادّعت فيه "دعمها إشراك المتفقّدين كغيرهم من أسلاك التربية في اللجان والملفات التي تتطلّب إسهامهم لتحقيق القيمة المضافة" وهي تمنعهم من العمل ؟ وهل ثمة لجان أو ملفّات لا تتطلّب إسهامنا ؟ وهل مشاركتنا مجرّد "قيمة مضافة" ومتى رفضنا مشاركة بقية أسلاك التربية في اللجان والملفّات حتى تقع الإشارة إليها بطريقة غير بريئة ؟؟؟ 3. مطلبنا الرئيسي الثاني هو مراجعة القانون الأساسي وهو مطلب مهني غايته تحسين ظروف عملنا حتى نخدم المنظومة التربوية بطريقة افضل وتنصّ اتفاقية 20 ماي على أن ينتهي التفاوض فيه في سبتمبر 2013، غير أنّنا لم نتقدّم قيد أنملة فيه إلى يوم الناس هذا نتيجة سياسة المماطلة والتسويف والتجاهل التي تنتهجها الوزارة دون أن تعبأ بأثر ذلك في المسار المهني للمتفقّد وقد وضع بلاغ الوزارة هذه النقطة ضمن النقاط غير الواردة في الاتفاقية والتي تحتاج جلسات تفاوض وهذا كذب صريح . 4. لم يشر البلاغ مطلقا إلى نقطة أخرى من اتفاقية 20 ماي تنصّ على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في مكانة المتفقّد ضمن المنظومة التربوية وهو أيضا مطلب اعتباري غير مادي لا يكلّف الوزارة شيئا إلاّ بعض الجدّية وطبعا لم تُشكّل هذه اللجنة رغم مرور تسعة أشهر كاملة على إمضاء الاتفاقية !! . 5. ورد في النقطة الثانية من بلاغ الوزارة العجيب أن الحكومة توافق على تطبيق الأمر العام الخاص باسترجاع مصاريف تنقل المتفقّدين ابتداء من تاريخ صدوره جوان 2013 ولم يذكر طبعا أنّ المتفقّدين وحدهم من طالب بتحيين مبلغ استرجاع مصاريف التنقّل الذي لم يحيّن منذ 1999 وأمضوا اتفاقية 20 ماي 2013 التي تنصّ على تمكين متفقّدي التعليم الثانوي من استرجاع مصاريف تنقّلهم على قاعدة 400 مليم للكيلومتر الواحد، غير أنّ النصّ الصادر بالرائد الرسمي في جوان 2013 متّع كلّ أصناف الوظيفة العمومية التي لم يطالب أيّ منها بهذا المطلب ووقع استثناء المتفقّدين. ولم يصدر نصّهم الخاص إلاّ في جانفي 2014. فهل يُعدّ تطبيق النصّ العام منذ تاريخ إصداره إلى جانفي تاريخ إصدار النصّ الخاص بنا مكسبا !!؟؟ كان يفترض أن يخجل القائمون على الوزارة من هذا " الخطإ" البدائي –إن كان كذلك فعلا – وأن يعتذروا إلينا لا أن يتبجّحوا به في بلاغ شبه رسمي بما أنّ كاتبه لم يجرؤ على إمضائه. كما لم يذكر البلاغ الغريب أنّ هذا المطلب ليس فيه أيّ مكسب مادي بل هو مجرّد "استرجاع مصاريف" بعد زمن طويل من إنفاقها وليعلم الرأي العام أنّ المتفقّد يتنقّل على سيّارته الخاصة وعلى نفقته الخاصّة قاطعا آلاف الكيلومترات ليلا نهارا وأيّام العطل متعرّضا إلى مخاطر الطريق محروما من عائلته متحمّلا مشاق السفر .. في الوقت الذي يتمتّع فيه القابعون في المكاتب الفاخرة بالمكيّفات والمقاعد الوثيرة.. 6. أهمل البلاغ المُغالط نقطة أخرى من اتفاقية 20 ماي 2013 وهي مراجعة مقدار المنحة الكيلومترية المدمجة في المرتّب والتي ينصّ الاتفاق على إنهاء التفاوض فيها في سبتمبر 2013 ويبدأ مفعولها المالي في جانفي 2014. والتي لم نتقدّم فيها خطوة واحدة كذلك ولم نعقد في شأنها جلسةواحدة . وليعلم الرأي العام أن هذه النقطة ليست مطلبا ماديا جديدا كذلك بل هي مجرّد تحيين لمقدار منحة تتعلّق بالتنقّل داخل المنطقة البلدية - إذ منحة 400 مليم السابقة تتعلّق بالتنقّل خارج المنطقة البلدية – وليعلم الرأي العام أنّ هذه المنحة لم تُحيّن منذ 1992 !!!! ولكم أن تتخيّلوا حجم الفارق بين تكاليف التنقّل داخل المدن الكبرى في 1992 وفي 2014. 7. أشار البلاغ إلى تطبيق البند الخاص بمنحة التعيين ولم يذكر أنّ مقداره هزيل جدّا 15 د سنة 2014 ومثلها سنة 2015 ولم يذكر أنّ كل أسلاك التربية قد حصلت عليه قبلنا بكثير وأنّ مجرد قبولنا به وبنفس المقدار الذي تحصلت عليه أسلاك أخرى رغم الفارق في المهام والوظائف يعدّ تنازلا منّا يستحقّ التثمين. 8. أهمل البلاغ من جملة ما أهمل ذكر ما وقع إمضاؤه في محضر جلسة 21 نوفمبر من ضرورة الترفيع في منحة التكاليف الخاصة للمتفقّدين البيداغوجيين في وزارة التربية كافة، وتراجع الوزارة عن ذلك حيث ستمكّن متفقّدي المدارس الابتدائية والمتفقّدين العامّين للتربية من هذا الترفيع وتحرم متفقّدي المدارس الإعدادية والمعاهد من ذلك حسب ما ورد في مراسلة رئاسة الحكومة في 12 فيفري 2013 التي أشار إليها بلاغ الوزارة غير أنّه انتقى منها ما يناسبه وأهمل ما يدينه !!!؟؟؟ فكيف تعتبرنا الوزارة قطاعا واحدا حسب بلاغها ثمّ تمكّن زملاءنا من الترفيع في منحة وتحرمنا من ذلك ؟ أليس هذا هو التناقض بعينه؟ إنّ ما ورد في هذا البلاغ من مغالطات وأكاذيب. وما حواه من إهانة وتشويه، وما أهمله من حقائق، وما أخفاه من بنود الاتفاقيات يؤكّد أنّ سلطة الإشراف غير جادّة في البحث عن حلول، وأنّ الوزارة تضمّ " لوبي " يصرّ على محاربة القطاع، وأنّ وعود السيّد الوزير لنا في جلسة 4 فيفري لم تكن جدّية أو أنّ اللوبي المعادي للقطاع داخل الوزارة قد نجح في تطويقه والتأثير فيه. ونحن نعتبر أنّ هذا البلاغ قد هدم ما تبقّى من جدار الثقة الذي ما انفكّت الوزارة تحطّمه لبنة بعد أخرى. وعليه فإنّنا نحمّل سلطة الإشراف أمام الرأي العام المسؤولية الكاملة عن كل ما سينجرّ عن سلوكها غير المسؤول وعن رفضها تطبيق الاتفاقيات، ونعلم الرأي العام التربوي والنقابي والوطني أنّنا سندافع عن وجودنا وحقوقنا بكلّ الوسائل المشروعة بما فيها مواصلة مقاطعة كلّ الأعمال المتعلّقة بإعداد الامتحانات الوطنية وإنجازها وإصلاحها علما أنّ هذه الامتحانات وعلى رأسها البكالوريا صارت مهدّدة جديا بعدم الإنجاز بعد شهر ونصف من المقاطعة اضطررنا إليها اضطرارا بعد سنوات طويلة من الصبر والتضحيات والتنازلات. وقد عبّرنا عن استعدادنا لمضاعفة الجهود والعمل ليلا نهارا حتى نسهم في إنجاح هذه الامتحانات وتعويض ما فات طيلة فترة المقاطعة من أجل مصلحة أبنائنا التلاميذ وأسرهم بمجرّد تفعيل ما وقع الاتّفاق حوله منذ تسعة اشهر، غير أنّ موقف الوزارة الأخير يؤكّد أنّ مصير عشرات الآلاف من التلاميذ هو آخر اهتماماتها وأنّ الإصلاح التربوي وتجويد المنظومة التربوية ليست على قائمة أولوياتها. ولذا فإنّنا نتوجّه بهذا التوضيح إلى أبناء شعبنا ونطلب إليهم مساندتنا بالضغط على الوزارة للاستجابة إلى مطالبنا المشروعة حتّى نتمكّن من تأمين سنة دراسية تُتوج بامتحانات وطنية ناجحة كما فعلنا دائما. كما ندعو السيّد الوزير إلى تطهير وزارته من اللوبي المحيط به والذي لن يضرّه شخصيا فقط بل ستكون أضراره أشد على التربية وعلى المجتمع . النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي
