على إثر التصريحات التي ادلى بها السيد أسعد الأشعل وزير الفلاحة مؤخرا لإذاعة شمس أف أم و التي قال فيها أن رجل الأعمال سليم الرياحي الذي ورد إسمه في قائمة المنتفعين بإحدى الضيعات الدولية في ولاية سليانة لن يتحصل على ضيعة لأنه لم يحضر في الآجال المحددة و لم يسلم نسبة 1 بالمائة من قيمة المشروع كضمان ، فإن شركة تونس القابضة تعبر عن صدمتها واستيائها من هذه المغالطات التي حرفت جملة من الحقائق حول هذا المشروع الكبير . أول هذه الحقائق المغيبة في تصريح السيد الوزير و التي لا ندري إن كان تعمد اخفاءها أو تغاضى عن ذكرها لعدم إلمامه بملف هذا المشروع تتمثل في معطيات أساسية متعلقة بمشروع "ماكتاريس" الذي يعد أضخم مشروع فلاحي بعد الثورة ، بتكلفته المالية التي تبلغ حوالي 600 مليون دينار و بطاقته التشغيلية التي تفوق 10 آلاف موطن شغل في ولاية سليانة بالذات التي تعد من الولايات الأقل حظا في التنمية منذ عقود . و هنا نشير الى أننا راسلنا السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق في رسالة مضمونة الوصول ، بتاريخ 24 أكتوبر 2013 تاريخ تقدمنا بملف المناقصة لافتين أنظار الوزير و الحكومة الى أهمية هذا المشروع و بعده الوطني و الاستراتيجي ، هذه الضخامة التي لا تتماشى و شروط تسويغ الأرض المحددة بعشرين سنة ذاكرين للوزارة و الحكومة أن هذه المفارقة بين ضخامة المشروع و شروط مدة التسويغ من شأنها إحباط عزائم شركائنا من المستثمرين الأجانب ووضع العراقيل أمام إنجاز البنية التحتية و تركيز المشروع على أسس متينة تضمن له النمو والإستقرار خاصة وأن مردودية هذا النوع من المشاريع الفلاحية لا تكون إلا على المدى الطويل . كما شرحنا للوزير في نفس المراسلة أن صيغة الكراء لمدة 20 سنة لم تلقى صدى حسنا لدى شريكنا السعودي " الصافي" الذي أبدى مخاوفه و قلقه من هذا الخلل ، و أوضحنا في نفس السياق إصرارنا على مبدأ الشراكة بيننا و بين الدولة حتى ننهض كمستثمرين بقطاع الفلاحة في تونس، ولكن فوجئنا بعدد العراقيل و الإهمال الكبير من قبل الحكومة السابقة لمشروعنا هذا إضافة إلى إنعدام الرغبة في تخطي هذه العراقيل القانونية المكبلة ومعاملتنا على قدم المساوات مع إستثمارات أخرى سخرت لها كل الوزارات على غرار " سما دبي " أو مشروع البحيرة أو غيرها من المشاريع التي اقيمت على أراض بيعت بالمليم الرمزي و مكنوها من مساحات عقارية تفوق قيمة ضيعة ماكتاريس التي هي أراض قاحلة ميتة لا قيمة مادية لها. لهذا، تحرص شركة تونس القابضة على توضيح جملة الحقائق التي غيبها السيد الوزير في تصريحه الإذاعي و كان من الأحرى أن يطلع على كامل الملف حتى يفيد الرأي العام بالأسباب الحقيقية لتعطل مشروعنا الذي علقنا عليه مع مواطني سليانة الآمال المشروعة كما نستنكر بشدة طريقة التعامل مع الملف ومحاولة تسييسه و إدخاله في جملة التجاذبات السياسية الراهنة . من مغالطات السيد الوزير أيضا ، سهوه على إحاطة الرأي العام علما بالمراسلات التي وجهت له من السيد سليم الرياحي الرئيس المدير العام لشركة تونس القابضة وهي موثقة و مضمونة الوصول حيث كان موضوعها جملة الاخلالات الإجرائية الخارجة عن نطاقنا و التي أكدتها مصالح وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية و البريد التونسي مما تسبب في تجاوز المهلة الممنوحة لعملية إيداع الضمان البنكي حيث طالبنا في مراسلتنا لوزير الفلاحة بتاريخ 03 مارس 2014 بالتدخل لتصحيح هذا الخلل حتى لا يتسبب بشكل خارج عن نطاقنا في تجاوزنا مهلة العشرين يوما المحددة مع اعلامه بأننا أثبتنا في نفس المراسلة تأمين مبلغ الضمان البنكي بشهادة مصرفية مما يؤكد على جديتنا في تسوية هذا الإجراء و تجاوز هذا الخلل . ونؤكد هنا أن السيد الوزير لم يكلف نفسه أو مصالحه بالرد على رسالتنا المذكورة إلى اليوم كما نعجب من تعمده عدم ذكر هذه المعلومة المحورية في تصريحه الإذاعي . و ختاما تعبر تونس القابضة على إصرارها الكبير لإنجاز هذا المشروع و رغبتها الكبيرة في تجاوز هذه العراقيل في أقرب الآجال، كما نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها والتعامل بجدية مع هذه المشاريع الضخمة و أن لا تستعمل مكيالين مختلفين عند دراسة المشاريع . و نعول أيضا على رغبة المجلس التأسيسي في تغيير هذه القوانين المكبلة للمشاريع و الموروثة من العهد البائد قبل الثورة لكي لا نواجه مستقبلا مثل هذه المظالم و لكي لا نخسر مشاريعا من شأنها تغيير الواقع الأليم في الجهات المعدومة .
