عقدت اليوم الثلاثاء 15 أفريل هيئة الدفاع عن عائلات الشهداء وجرحى الثورة ندوة صحفية عرضت خلالها موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في قضايا شهداء و جرحى الثورة . و طالبت هيئة الدفاع بتحجير السفر على المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم و أيضا تنقيح القوانين العسكرية التى أصدرت على أساها المحكمة العسكرية أحكامها . و اعتبرت الهيئة أن أن القضاء العسكري و المدني ضيّع فرصة تاريخية في تداول جريمة تاريخية و أشار أعضاؤها إلى أن القضاء المدني برّأ وزراء بن علي و القضاء العسكري برّأ قياداته الأمنية . من جانب آخر كشف منسق هيئة الدفاع أن الاهالي تعرضوا لعدة انتهاكات خلال المحاكمة و أشار على سبيل المثال إلى أنه تم منعهم من دخول بيت الراحة في المحكمة العسكرية في يوم النطق بالحكم . المحامية ليلى الحداد تحدّثت من جانبها عن القضاء و أكّدت أن الثورة التونسية لم تكمل مسارها خاصة و أنه لم يتم إصلاح المنظومة القضائية على حدّ تعبيرها . و جدّدت ليلى حدّاد تأكيدها على أن الأحكام غير منصفة و ذكرت عديد تفاصيل القضية التى تؤكّد حسب تقديرها تورّط أمنيين في قتل و جرح التونسيين و كافية لإدانة من وقع إطلاق سراحهم . و تحدثت ليلى حدّاد عن علي السرياطي الذي أصبح حسب وصفها فارسا مغوارا و قالت "ليس لنا علاقة بالمتهمين ولسنا ضدّهم و لسنا دعاة حقد و ضغينة" مشيرة إلى أنها قدّمت لهيئة المحكمة ملفات تثبت أنه أعطى تعليمات بالقتل في السجون يوم 14 جانفى 2011 .
