صادق ليلة أمس الثلاثاء 15 أفريل المجلس الوطني التأسيسي على المشروع المتعلّق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية 131 صوتا مع مقابل صفر من الأصوات ضد . يذكر أنه تم التنصيص على احداث هذه الهيئة في الفصل 148 من الدستور المتعلّق بالأحكام الانتقالية و ذلك في فقرته السابعة التى تنص على أن مهام هذه الهيئة تنتهى بإرساء المحكمة الدستورية . و ستتكوّن الهيئة وفق ما ينص عليه الدستور من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي سيشغل خطة رئيس الهيئة و الرئيس الأول للمحكمة الادارية و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات اللذان سيكونان من أعضاء الهيئة إلى جانب 3 أعضاء آخرين من ذوى الاختصاص القانوني يعيّنهم الرؤساء الثلاثة .