بقلم : محفوظ البلدي المشكل الاساسي والمباشر في تأزيم الواقع في البلاد هو المواطن نفسه الذي لم يستطع حسم قناعاته و تحديد اختياراته و تطبيقها. وفي هذا السياق فان ضمان الحريات اكانت فردية او جماعية ، هو الذي يعطي المواطنين حقّ مراقبة السلطة و رفض سياستها الخاطئة و معاقبتها بالعزل والمحاسبة عند الحاجة. النخب مجتمعة من سيّاسيين واعلاميين ومفكرين وناشطين من المجتمع المدني والعسكري كلّها مطالبة بالنضج والمهنية والتركيز على جرّ بعضهم للوسطية والاعتدال وطرح البدائل وتنضيج الخيارات وتدارس المشاكل والمساهمة في ايجاد الحلول بعيدا عن اكراهات الديمقراطية ومنطق الاقلية والاكثرية في ظروف استثنائية لا تسمح بجدلية السلطة والمعارضة وان كانت ضرورية في المستقبل البعيد لتحقيق التوازن و المراقبة. فالحقيقة اليوم لا تسمح لنا بالحديث عن أغلبية واقلية واحتكار واستقواء واستضعاف لأننا ببساطة نعيش فوضى المفاهيم والمضامين. بالله عليكم دلوني على بلد يحترم نفسه، يرى شبح الافلاس في الافق وإرهاصات التقاتل تتجلّى في كل زاوية ومصيره معلقّ بين الامل والرجاء، مازال يتحدث عن انصياع الاقلية للأكثرية واضطهاد الاكثرية للأقلية وكأننا نعيش في مجتمع قبائلي يعيش خارج التاريخ. الانتقال من حكم الفرد المطلق الى فوضى حكم الجماعة او حكم الجميع بلفظ ادقّ، عار على مجتمع يدعّي التحضّر والمدنيّة والانتماء الى امّة بنا امجادها القلاع والاساطير. ان كان المقصود بالحرية هو مبدا ممارسة "الحقّ" بالقوّة ومصادرة حقّ الاخرين، وان كانت الديمقراطية اغتصاب للسلطة والبقاء فيها باي ثمن، ، فهو اخلال فاضح بجوهر الحرية والديمقراطية معا، وليعلم الجميع انّ فلسفة الحكم في تاريخ الامم بما فيها الحياة القبلية ان يذوب الفرد في الجماعة و تبقى قيمته من حيث السيطرة والنفوذ في قيمة العدل لديه. الضرورة اليوم هي تطبيق العدالة بين أفراد المجتمع وتجنب عبادة السلطة و الصراع عليها واعتبار الانسان قيمة في ذاته تستوجب احترام عقله وروحه وجسده عندها يدرك هذا الانسان انّه مواطن عليه ان يقبل سلطة الحاكم العادل الذي مكّنه حقّ وحرية الاختيار. فالنظم التي لا تحقق العدل والمساواة بين المواطنين لن تكون قادرة على حكمهم طويلا وعندما يثور المواطن ويطيح بهذه النُّظم يكون اقل رأفة وتعقلاً...واكثر جهلاًᴉ‼