الأستاذان طاهر يحيى و هشام زوبلي أوردت جريدة المغرب ليوم 25/5/2014 تصريحا منسوبا لوزير الخارجية السيد منجي الحامدي جوابا عن سؤال يتعلق بإنهاء مهام بعض الديبلوماسيين لحكومة الترويكا في إطار مراجعة التعيينات، انه بالنسبة للسيد عبد الرزاق كيلاني سفير تونس لدى الأممالمتحدة بجنيف فانه "ستتواصل مهامه كممثل تونسبالأممالمتحدة إلى حين بلوغ سن التقاعد" أي عمليا لبضعة أيام أخرى. ويتنزل هذا الخبر في إطار ما دأبت عليه جريدة المغرب منذ مدّة من استهداف ممنهج و متواصل لشخص العميد السابق وذلك قبل توليه الخطة الأخيرة وهو ما يستدعى إبداء الملحوظات التالية: أولا: أن مثل هذا الأمر من شأنه إدخال البلبلة والاضطراب على عمل البعثة الديبلوماسية بجينيف في فترة تحتاج فيها البلاد إلى ديبلوماسية فاعلة وذات مصداقية خاصة مع تأزم الوضع الإقلمي. ثانيا: أن بلوغ سن معينة ليس شرطا لإنهاء عمل الديبلوماسيين غير الموظفين لكونهم غير خاضعين لقانون الوظيفة العمومية. ثم أن هناك أمثلة عديدة على تجاوز سن التقاعد بالخارجية مثل السيد الحبيب بن يحي الذي هو في الثمانين من العمر و لم تشر إليه جريدة المغرب أو غيرها رغم أنه من رموز نظام بن علي و عضو الديوان السياسي فيه. ثالثا: أن شرط مراجعة التعيين هو الإنتماء الحزبي وليس الإنتماء لحكومة الترويكا بدليل أن رئيس الحكومة نفسه كان ينتمي لحكومة الترويكا وكذلك وزير الداخلية الحالي. كما أنه بالنسبة للكفاءة فإن جميع الملاحظين يجمعون على أن العميد كيلاني قد أدى مهامه ببعثة جينيف بكل إقتدار بما في ذلك الإطارات العاملة بالمنظمات الأممية و الدبلوماسيين و حتى الجالية المقيمة بسويسرا. رابعا: أن رئيس تحرير جريدة المغرب، الذي لم يدّخر جهدا بعد الثورة في إرباك المشهد السياسي عبر الأكاذيب والفزّاعات و الفوتوشوب وغير ذلك، هو الذي كان قبيل الثورة بأيام قليلة يطري ولي نعمته عماد الطرابلسي ويتحدث عن "معجزة ونجاح الشاب اللامع" في مجلة حقائق في حين كان العميد الكيلاني في ذلك الوقت يقاوم بمعيّة الشرفاء الهجمة الشرسة للنظام على البلاد بفضح محاوريه على الفضائيات أمثال المازري حداد والبشير التكاري وهو الذي توصل إلى إقناع بن علي بإيقاف إطلاق النار على المواطنين بالقصرين وسحب أعوان الأمن منها يوم 10/01/2011. خامسا: أن طرح مراجعة التعيينات بمثل هذه الشاكلة يخفي في الحقيقة إرادة دوائر معينة غرضها تطهير الإدارة وأجهزة الدولة من كل نفس ثوري وكل شخص يحوز على حدّ ادنى من الإستقلالية ومثال ذلك مدير معهد الإحصاء والذي تمّ عزله قبل بضعة أيام من انطلاق التعداد العام للسكان والسّكنى ؟ وفى مقابل ذلك تمّ الإبقاء واستجلاب العديد من الأسماء الموالية للنظام السابق والحريصة على ضمان مصالح القوى التي تنادي بمراجعة التعيينات في اتجاه وحيد. سادسا: أن مراجعة التعيينات بالوجه الذي تدفع في اتجاهه دوائر الشدّ إلى الوراء ما هي إلا حلقة من حلقات الإنتقام من الثورة ورموزها وشبابها وكل من آمن بقيامها وهي استتباع منتظر ومتوقع لتسريح الرموز السياسية والأمنية للنظام القديم ومحاكمة وسجن شباب الثورة وغير ذلك من دلالات عودة المنظومة القديمة وهي أمور ستدفع مجتمعة نحو جولة رابعة للشباب بساحة القصبة.. وعندها سيكون للمراجعة منطق آخر.
