أكد السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لدى افتتاحه صباح اليوم لأشغال الندوة الدولية حول " السجون التونسية : الواقع والأفاق "على أهمية الدور الذي ستضطلع به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عند ممارستها لمهامها في فرض احترام حقوق الانسان داخل السجون في تونس، مبينا أن الوزارة ما انفكت تعمل على إيجاد الحلول للنهوض بالمؤسسة السجنية ومراكز الإصلاح والارتقاء بها إلى مستوى يسمح بتحسين ظروف عمل إطارات وأعوان السجون والإصلاح وتحسين ظروف إقامة المساجين وجعل الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح مؤسسات تضطلع بمهامها النبيلة ألا وهي الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي. معتبرا أن الهدف من نظام السجن هو مساعدة السجناء على العيش في ظلّ القانون وعلى تدبير احتياجاتهم بجهدهم بعد إطلاق سراحهم. وقال المكلف بملف السجون بديوان وزير العدل كمال الدين بن حسين أن آخر الارقام تقول إن عدد الموقوفين بلغ اكثر من 24 ألفا منهم 11 ألف محكوما و13 الف موقوف تحفظيا . وشدد كمال الدين بن حسين على ضرورة العمل على التقليل من عدد الموقوفين تحفظيا والتشجيع على العقوبات البديلة وذلك للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها السجون .