أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أنه لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي أن يفسد الانتخابات المقبلة في تونس، وكشف أنه سيخوص الانتخابات الرئاسية المقبلة اعتمادا على مبادئ السيادة واستقلال القرار الوطني. وأضاف المرزوقي في حلقة الجمعة (19/9/2014) من برنامج "لقاء خاص" أنه لا سبيل للسماح بالمال السياسي و"القذر" أن يلعب دورا في الانتخابات، وكذلك الدعم الخارجي لبعض الجهات داخل تونس ضمن مخططات إفساد التجربة الديمقراطية في البلاد. وأكد الرئيس التونسي أن العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي وقعت في تونس خلال الفترة الماضية كان هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد ومنع التقدم، لكنها لم تفلح، مشددا على أن كل العمليات التي قد تحدث ستفشل في ذلك المسعى أيضا. وأضاف أن الأمن التونسي متيقظ لمثل هذه المحاولات، والشرطة والجيش مستنفرون لمواجهتها، كما أن الشعب واع لأهمية هذه الانتخابات "غير العادية" لأنها ستضع تونس على الطريق للقرن المقبل، لذلك يجب على التونسيين المساهمة في هذه الانتخابات ليكونوا من صناع التاريخ وليسوا من ضحاياه. وأوضح المرزوقي أن الجماعات التي تمارس الإرهاب والاغتيالات لإفساد المسار الديمقراطي في تونس كانت ترى نفسها بديلا للاستبداد، ثم جاءت ثورات الربيع العربي فسحبت البساط من تحت أقدام هذه الجماعات. وأضاف "في تونس نجحنا أن نكون البديل للاستبداد، وبقيت هذه الجماعات في محاولات التسلل لأنها عاجزة عن مواجهة النظام الديمقراطي" مشيرا إلى أن ما يساعدها في ذلك هو وجود أطراف خارجية متعددة لا تريد للنموذج التونسي أن ينجح. وردا على سؤال عن أي "لوبي" يستند إليه بالانتخابات الرئاسية المقبلة لتقف وراءه وتدعمه، قال المرزوقي إنه يستند إلى الشعب التونسي، رافضا أن يكون وراءه "لوبي" يمكن أن يساهم في تضليل الرأي العام، لكنه أكد أن من حق الأحزاب أن تكون وراءها تيارات سياسية تساندها. وحول الاتهامات التي يوجهها له خصومه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال الرئيس التونسي إنه "ليس من المنطق أن أحاسب على ما يقوله خصومي عني، ولكن اسألني ماذا فعلت والشعب هو الذي سيحكم". وبشأن سعي فلول النظام السابق للعودة إلى المشهد السياسي عبر الانتخابات، قال المرزوقي إن المعركة المقبلة ستكون بين الثورة والثورة المضادة، وعلى الشعب أن يقول كلمته ليستأصل هؤلاء الفلول سياسيا. وشدد الرئيس على أن الثورة التونسية كانت سلمية وأطاحت بالنظام بأقل ثمن ممكن، وأنه سيظل محافظا على الحقوق والحريات.
