ينص مشروع قانون يتعلّق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات أعدّته مؤخّرا كتابة الدولة للمرأة في انتظار عرضه على البرلمان، على إضافة جريمة جديدة عنوانها اغتصاب الزوج لزوجته. وتستوجب هذه الجريمة وفق هذا المشروع على سجن الزوج لمدّة 20 عاما وهي نفس مدّة العقوبة المفروضة حسب نفس المشروع على اغتصاب الرجل لخليلته. كما يتضمّن المشروع عديد النقاط الأخرى المثيرة للجدل حسب ما أكّده عديد المتابعين وبعض الوجوه السياسية على غرار النائبة بالبرلمان منية ابراهيم التى قالت إن المشروع يمس جوهريا من مجلة الأحوال الشخصية ويوازى بين مؤسسة الزواج والزناء وبين حقوق الزوجة وحقوق الخليلة وفق تعبيرها.