انطلقت الاربعاء 4 فيفري الجلسة العامة بمجلس النواب المخصّصة لمنح الثقة للحكومة حيث سيعرض خلالها رئيس الحكومة المكلّف حبيب الصيد برنامج عمل حكومته. وسيُفتح بعد ذلك باب للنقاش العام بمداخلات لنواب مختلف الكتل البرلمانية حول برنامج الحكومة وتركيبتها قبل أن يجيب حبيب الصيد على تساؤلات النواب واستفساراتهم ليتم المرور إلى التصويت على منح الثقة للحكومة. ومن المنتظر أن تحظى الحكومة بثقة أغلبية واسعة في مجلس النواب قد تصل إلى 180 نائبا في حال صوّت كتل الأحزاب المشاركة في الحكومة بالاجماع على منحها الثقة. إجراءات منح الثقة ويتوجه رئيس الحكومة المكلف إلى نواب الشعب في جلسة عامة ليقدم أعضاء حكومته المقترحة وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة لنيل الثقة. ويستعرض النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تمت المصادقة عليه برمته الاثنين مختلف الإجراءات المتبعة خلال جلسة عامة لمنح الثقة، وذلك في العنوان الأول من الباب التاسع من النظام الداخلي والمتعلق بمنح الثقة للحكومة او لعضو من الحكومة . وينص الفصل 140 على أن "يوزع على اعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها. ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولاعضاء حكومته المقترحة. ثم تحال الكلمة بعد ذلك لاعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات اعضاء المجلس. وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة، حيث يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء". وفي صورة عدم تمكن حكومة الحبيب الصيد من نيل الثقة من المجلس ينص الدستور في فصله ال89 على أن "يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الاول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".