قال مستشار وزير العدل فوزي جاب الله في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 1 فيفري إن قرار نقلة قاضي التحقيق المتعهد بقضية وزير الخارجية رفيق عبد السلام وألفة الرياحي صدر من المجلس الأعلى للقضاء في إطار الحركة الجزئية لنقلة القضاة. وأضاف فوزي جاب الله أن "نقلة قاضي التحقيق أتت في إطار سد الشغور على مستوى التفقدية العامة بوزارة العدل نظرا إلى الكفاءة والأقدمية والخبرة التي يتمتع بها قاضي التحقيق. وأود أن أشير هنا أنه لا يمكن حرمان أي قاضي من الترقية بمجرد أنه ينظر في قضية ما". وقال جاب الله إن "مئات الملفات التي ينظر فيها قاضي التحقيق ستحال إلى قاضي تحقيق جديد باعتبار أنه في صورة وقع ترقية قاضي تحقيق فإن الملفات تعهد إلى قاضي تحقيق آخر، وقضاة التحقيق في تونس لهم خبرة ومصداقية في البت في أي ملف". وأضاف مستشار وزير العدل أن "حالة نقلة قاضي التحقيق المتعهد بأي ملف ليست هي المرة الأولى ولا الأخيرة مثال قرار نقلة قاضي التحقيق المتعهد بملف الفتاة المغتصبة وكذلك قاضي التحقيق المتعهد بملف أحداث السفارة".