انطلقت اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2013 ورشة عمل حول "وضعية الفئات المستضعفة في السجون التونسية" التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظّمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني وبمساهمة السفارة البريطانية والتي تدوم ثلاثة أيّام وتهدف إلى تعزيز معرفة مديري وإطارات السجون والإصلاح بالمعايير الدولية حول كيفية إدارة السجون والتي يتعيّن الالتزام بها عند التعامل مع الفئات الضعيفة في السجن. وقال مصطفى اليحياوي مكلف بمهمة بديوان وزير العدل إن الهدف من وراء هذه الورشة هو تعزيز المعاملة الانسانية العادلة ضمن المنظومة الجزائية داخل السجون، مع اعادة تأهيل هذه الفئات وادماجها وبالتوازي ردعها عن العودة إلى الإجرام بعد خروجها من السجن، داعيا إلى مراجعة النظام التشريعي والترتيبي عبر ابرام اتفاقيات تسمح بزيارة السجون ومن جهة التحسيس بدور المجتمع المدني ودوره في دعم هذه الفئات. وأضاف اليحياوي أن هذه الورشة ترنو إلى تحسين مهارات الاطارات بتنظيم برامج تدريبية وورشات حول النهج القائم لإدارة السجون والقيام بدراسات ميدانية للتعرف ومقارنتها بتجارب الدولية في إدارة السجون والتأكيد على تظافر كامل الجهود لتطبيق القانون من قبل الفئة العاملة بكل الوحدات السجنية. وأكد اليحياوي الأهمية القصوى لهذه الفئات لأنّها الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها والتركيز على ضرورة مراجعة تصنيف المساجين ومعاضدة جهود الاصلاح لبناء تونس الثورة، وفق تعبيره. وقد شارك في هذه الندوة عدد من مديري وإطارات السجون والإصلاح في تونس فيما يتولى إدارة أشغال هذه الورشة عدد من الخبراء من تونس ومصر.