صدر بالرائد الرسمي عدد 010 بتاريخ 1 فيفري 2013 أمر عدد 664 لسنة 2013 والمؤرخ في 28 جانفي 2013، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية. وبيّن الأمر عدد 664 أن تركيز المساحات التجارية الكبرى يجب أن يراعي جملة من النقاط الأساسية من بينها الحاجيات الوطنية من هذه المساحات ومدى مساهمتها في تطوير الحركية التجارية والتنمية الجهوية وأهميتها على المستوى الاجتماعي، مدى توفر مقومات المنافسة والتوازن بين مختلف المساحات الكبرى والمراكز التجارية، نوعية الخدمات المسداة والتجهيزات وانعكاساتها على توازنات القطاع التجاري وخاصة ما يتعلق بتوازنات التجارة الصغرى، الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة وحماية الأراضي الفلاحية، الحرص على انسجام المشروع مع محيطه العمراني والطبيعي واحترام التشاريع والتراتيب الخاصة المنطبقة على بعض المناطق كالمواقع الطبيعية والثقافية. وحدّد هذا الأمر شروط إسناد ترخيص المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية والمتمثلة أساسا في ضبط الارتفاع الأقصى للبنايات ب 15 مترا، أن لا تتجاوز النسبة القصوى للاستعمال العقاري نصف مساحة قطعة الأرض (0.5)، تخصيص مساحة لإيواء 5 سيارات لكل 100م2 من المساحة المغطاة وتجهيز وتهيئة المآوي وفقا للتشريع الجاري به العمل، إضافة إلى أنه يتعين على باعث المشروع خارج مثال التهيئة العمرانية إحداث مساحة خضراء مجهزة للترفيه والتنزه والاستراحة، شريط أخضر متقطع حول المباني لإدماج المشروع في محيطه الطبيعي، وأشرطة ومساحات مشجرة بمأوى السيارات لا تقل مساحتها الجملية عن 10 بالمائة من المساحة الجملية للمأوى بما فيها من أشرطة ومساحات خضراء إلى جانب تعهده بتوفير الصيانة والتعهد بالمساحات الخضراء للمشروع. وأكد الأمر عدد 664 على ضرورة أن يراعى في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية توفر مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات أنظمة السلامة وللمواصفات المعمول بها والمتعلقة بتدخل وسائل النجدة والإطفاء وبالربط بشبكة الطرقات العمومية وضمان سيولة حركة المرور في محيط المشروع بصفة مباشرة ويجب كذلك على طالب الحصول على الترخيص أن يهيأ وينجز على نفقته الجسور والمنشآت الفنية والطرقات اللازمة للربط مع الطرقات المحاذية لضمان سيولة حركة المرور والسلامة المرورية. وبالنسبة إلى إجراءات الحصول على ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية، أشار الأمر عدد 664 إلى أنه يتعين على طالب الحصول على ترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري، في مرحلة أولى إيداع ملف يضم كل الأوراق الضرورية في خمسة عشر نظيرا لدى الوزارة المكلفة بالتجارة من بينها بطاقة تقديم للمشروع، ومثال موقعي لقطعة الأرض المعدة لتركيز المساحة التجارية الكبرى. وبعد النظر في الملف من طرف اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري يتعين على طالب الحصول على ترخيص استكمال دراسة مطلبه وتقديم وثائق تتضمن رزنامة إنجاز المشروع والتصميم المعدل للمشروع، ومكونات المشروع وتوزيع المساحات الموافقة لها، وسند ملكية الأرض في صورة تقديم وعد بالبيع عند إيداع طلب الترخيص وأوضح الأمر أنه عند استيفاء طالب الرخصة للتعديلات المقترحة من طرف اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري يضمن رأيها النهائي في محضر جلسة يرفع إلى الوزير المكلف بالتجارة للبت في مآل المطلب.
