استمعت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء 12فيفري 2013، إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري، وأشار العياري خلال جلسة الاستماع إلى وجود احتقان كبير في تونس قبل اغتيال شكري بلعيد وبعده وهناك ضبابية كاملة الآن على المستوى الاقتصادي. وأكّد محافظ البنك المركزي أنّ الوضع الاقتصادي عموما في سنة 2011 ولأول مرة في تاريخ تونس كانت نسبة النمو سلبية، أمّا خلال سنة 2012 فقد بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الخام 3،5 بالمائة، ومن المتوقع أن تصل سنة 2013 إلى 4 ,5بالمائة، وسنة 2014 قد تصل إلى نسبة 5,2 بالمائة حسب البنك الدولي. وأشار العياري أنّ القطاعات التي ساهمت في هذا النمو هي الصناعات المعملية والفلاحة والصيد البحري والخدمات الصناعات غير المعملية. من جهة أخرى أبرز محافظ البنك المركزي أنّ نسبة البطالة بلغت18,9 بالمائة في شهر نوفمبر 2011ووصلت هذه النسبة في شهر أوت 2012 17 بالمائة. وأبرز محافظ البنك أنّ عجز الميزان التجاري في ارتفاع لأنّ الاستيراد أكثر من التصدير وهذا يعود إلى مشكلة منطقة اليورو، وحذّر الشاذلي العيّاري من الانزلاق في الميزان التجاري، مؤكّدا أنّه في حال عجز الميزان التجاري يجب الاقتراض لتسديد هذا العجز ممّا يرفّع من المديونية. وقال العياري إنّ عديد الأطراف مازالت تراهن على مستقبل تونس وتراهن على نجاحها على غرار رئيس البنك الدولي الذي قال "نحن لا نسمح لأنفسنا أن تخفق تونس". وأضاف الشاذلي العياري أنّ تونس هي البلد الافريقي الوحيد الذي أخذ قرضا من اليابان، مبينا أنّ الكارثة تكمن في أنّ تونس تقترض ولا تخلق ثروة، داعيا إلى ضرورة أن يكون الاقتراض فقط لخلق الثروة. وفي إشارة إلى بعض الإحصائيات أكّد العياري أنّه الاستثمارات الخارجية بلغت ما يقارب 3 آلاف مليار دينار خلال سنة 2012أمّا سنة 2010فقد وصلت الاستثمارات إلى 2165 مليار دينار، أمّا الاحتياطي من العملة الصعبة فقد قدّره محافظ البنك المركزي ب12330 مليار دولار أي ما يغطي 116 يوم استيراد.