بلغت المبادلات التجارية بالأسعار الجارية خلال شهر جانفي من السنة الحالية 2195.3 مليون دينار عند التصدير و2964.9 مليون دينار عند التوريد مسجلة بذلك ارتفاعا على التوالي بنسبة 23.6 في المائة و6.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنقضية حسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وأدّى هذا الارتفاع إلى تقلص العجز التجاري ليصبح في حدود 769.6 مليون دينار وبالتالي تحسّن نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 10.2 نقاط (74.0 في المائة مقابل 63.8 في المائة) مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2012. وسجلت الصادرات تحت نظام التصدير الكلي تطورا بنسبة 1.5 في المائة مقابل 30.7 في المائة في سنة 2012 وكذلك ارتفاع الواردات ب 4.7 في المائة مقابل 20.0 في المائة في السنة الماضية. وكذلك سجلت المبادلات التجارية تحت النظام العام تحسنا ملحوظا للصادرات كما للواردات بنسب متتالية 94.3 في المائة و7.2 في المائة مقابل -39.3 في المائة و22.4 في المائة في سنة 2012. ويعود تطور الصادرات خلال شهر جانفي إلى الارتفاع الذي سجلته صادرات العديد من القطاعات وخاصّة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 299.1 في المائة والمنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 45.4 في المائة نتيجة ارتفاع مبيعات زيت الزيتون وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 14.9 في المائة. ومن جهة أخرى، فإن البطء المسجل في الصادرات تحت نظام التصدير الكلي يعود إلى انخفاض نسق تطور صادرات النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث بلغت على التوالي 3.1 في المائة و2.1 في المائة مقابل 17.5 في المائة و34.4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنمة الماضية. في حين، تعود الزيادة المسجلة في الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى ارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 41.9 في المائة والمواد الأولية والنصف مصنعة بنسبة 4.4 في المائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 7.9 في المائة ، مقابل استقرار في واردات قطاع مواد التجهيز بنسبة 0.3 في المائة وقطاع الطاقة ب 0.04 في المائة. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي من أكثر الدول استقطابا للصادرات التونسية حيث سجلت تطورا بنسبة 18.2 في المائة وذلك نتيجة تطور صادراتنا نحو اسبانيا ب 108.3 في المائة وبلجيكا ب 19.9 في المائة، إضافة إلى تطور صادراتنا تجاه تركيا بنسبة 268.9 في المائة وروسيا ب 134.6 في المائة.
