أفادنا محمد قلوي عضو مجلس شورى حركة النهضة أن المجلس أصدر بيانا، قائلا إنّ أهم ما ورد فيه هو التنصيص على حكومة ائتلاف وطني ذات طابع سياسي وليس حكومة كفاءات او حكومة "تكنوقراط"، وتمسك المجلس بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومنفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بانجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية. معتبرا أن مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأكذد القلوي أنّ الحركة ستعرض قرارات المجلس على رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وأوضح القلوي أنّ المجلس أبدى في هذا البيان موقف حركة النهضة من عملية اغتيال شكري بلعيد وما انجر عنها من أحداث عنف وتخريب. وقد دعا مجلس الشورى لحركة النهضة المجتمع يومي 16 و17 فيفري الجاري، السلطات الأمنيّة إلى بذل قصارى جهودها لإيقاف الجناة وكشف الأطراف التي تقف وراءهم وإحالتهم على العدالة. وسائر الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية لتجنيب البلاد الانزلاق إلى العنف السياسي وضرورة حماية السلم الاجتماعي من خلال ترسيخ ثقافة الحوار وتكريس أسس العيش المشترك والابتعاد عن المشاحنات وإلقاء الاتهامات المجانية التي لا تزيد الأوضاع إلا توترا. وعبّر البيان الختاميّ للمجلس عن استهجانه لما اعتبرها حملة الإعلامية موجهة ضد حركة النهضة والتي أطلقتها بعض الأطراف في تزامن مشبوه مع حادثة الاغتيال بهدف تضليل الرأي العام. مدينا منطق الالتفاف على الشرعية، الذي سارعت إليه بعض الأطراف، والاستخفاف الذي تعاملت به مع المؤسسات الشرعية المنتخبة.
