أعلن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء جلال بن رجب خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 20 فيفري، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من سنة 2012 سجل تطورا قدّر ب 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2011. وبذلك تكون نسبة النمو المسجلة خلال سنة 2012 قد بلغت 3.6 في المائة. وأوضح المدير العام للمعهد أن نسبة النمو الايجابية تعود أساسا إلى النمو المسجل في عدد من القطاعات من أهمها قطاع الخدمات المسوقة بنسبة 5.3 في المائة ( تطور قطاع النزل والمقاهي ب 11.7 في المائة والنقل ب 8.6 في المائة)، وقطاع الصناعات المعملية ب 1.8 في المائة (الصناعات الكيميائية ب 15.3 في المائة، الصناعات الغذائية ب 3.7 في المائة). إضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الخدمات غير المسوقة ب 6.333 في المائة وقطاع الفلاحة والصيد البحري ب 3.9 في المائة. ومقابل التطور الملحوظ الذي سجلته هذه القطاعات، أشار جلال بن رجب إلى أن هناك قطاعات أخرى شهدت تراجعا خلال سنة 2012 منها قطاع الصناعات غير المعملية ب 2.1 في المائة (انخفاض استخراج النفط والغاز الطبيعي ب 7.2 في المائة)، وقطاع النسيج والملابس والجلد ب 3.8 في المائة، والصناعات الكهربائية والميكانيكية ب 1.5 في المائة.