استأنف المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الاربعاء 20 فيفري نقاشه العام بشأن باب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما، وقد تباينت آراء النواب بخصوص طبيعة النظام السياسي الذي اختارته اللجنة المعنية بهذا الباب من مسودة الدستور وهو النظام المختلط، وشدّد النواب على ضرورة مراعاة الخصوصية التونسية وضمان عدم عودة الاستبداد. وقال رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوي إنّ المرحلة الانتقالية تفرض أن يستحضر كل نائب مسؤولياته في هذا المنعرج التاريخي الذي تمرّ به البلاد، وتأمين عدم الرجوع للنظام الاستبدادي ونظام الطغيان، معتبرا أنّ العالم العربي طالما حكم من قبل دكتاتوريات وطغاة. وقد علّق المقرر العام للدستور الحبيب خضر على مداخلة النائب عمر الشتوي مطالبا إيّاه التعميم بين الحكام الذين حكموا على امتداد أربعة عشر قرنا مشيرا أنّ هناك حكاما وأنظمة كانت تحكم بالعدل والحرية على غرار الملك الفاروق وعمر بن الخطاب. من جهته أّكّد النائب عن كتلة حركة النهضة محمد الصغير أنّ النظام الرئاسي سابقا كان في قمة الدكتاتورية والاستبداد، مبرزا أنّه لا يمكن إسقاط قوالب جاهزة واختيار نموذج لنظام سياسي لا يلائم خصوصية المجتمع التونسي ولا يضمن استقرار تونس واعتبر النائب محمد الصغير أنّ المهم هو أن لا تتم العودة إلى الاستبداد والاجماع على تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية وتأسيس نظام يجسد إرادة الشعب ودولة المجتمع المدني. وقد أشارت النائبة لطيفة الحباشي إلى أنّ احترام حقوق الانسان مضمنة في هذا الباب من مسودة الدستور على أنّها من صلاحيات لسلطة التنفيذية في حين أنّ ضمان هذه الحقوق من صلاحيات السلطة القضائية. من ناحية أخرى أبرزت الحباشي أنّ هناك إفراغ لدور المجلس النيابي وهناك تداخل في الصلاحيات في هذا باب السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما. وقد كان للنائب ناجي الجمل رأي مخالف لما ذهبت غليه اللجنة فقد اعتبر أنّ النظام الأوفق هو النظام البرلماني لكن عند اختيار أغلبية الأحزاب للنظام المختلط وافقت حركة النهضة ليس اقتناعا بل بحثا عن التوافق لأنّها كانت تريد نظاما برلمانيا، مؤكّدا أنّ ما يصلح لتونس في الفترة المقبلة هو نظام التعايش. وبيّن ناجي الجمل أنّ اللجنة لم تأخذ الوقت الكاف لدراسة التجارب المقارنة حتى تستخلص منها الدروس الكافية حتّى توصلت غلى طبيعة نظام سياسي لا اسم له . من جهة أخرى أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية فاضل موسى إلى وجود مواطن اختلاف في مسائل رئيسية في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية ممّا يستوجب التحسين والتعديل. وأكّد موسى أنّ الدستور يخدم شيئا وحيدا ألا وهو الحقوق والحريات لضمان عدم تغول السلطة على حساب الحقوق والحريات للمواطنين لذلك لا يمكن ممارسة السياسة خارج إطار القانون ويجب إعطاء الدستور الأهمية المطلقة لأنّ التنظيم المؤقت للسلط العمومية أحدث بعض الارتباكات وتعددت تفسيراته خاصة في أزمة الحكومة الحالية. وأبرز النائب عن الكتلة الديمقراطية أنّ الجانب البرلماني في هذا الدستور هو إعادة للتنظيم المؤقت للسلط لكنه مهذب ومعدلا قليلا. وطالب فاضل موسى بإضافة صلاحيات لرئيس الجمهورية وذلك لتحقيق التوازن مع السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والسلطة التشريعية، مثمنا اتفاق أعضاء اللجنة بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من طرف الشعب.
