تواصل تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر جانفي والأسبوع الأول من السنة الحالية ليبلغ 31.8 بالمائة مقابل 23.8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي قدر هذا التراجع بحوالي 8 نقاط ، حسب ما أفاد به لطفي خذير المكلف بمهمة لدى وزير التجارة في اللقاء الإعلامي الدوري 121 الذي انتظم اليوم الثلاثاء 26 فيفري بقصر الحكومة بالقصبة. وأشار لطفي خذير إلى أن هذا التراجع في الميزان التجاري يعود إلى ارتفاع في نسبة الصادرات قدرت ب 12 بالمائة مقابل تراجع الواردات ب 3 بالمائة مما ساهم في ارتفاع نسبة التغطية التي سجلت 75.9 بالمائة. وتتمثل القطاعات التي ساهمت في تحسن الميزان التجاري، وفق ما صرح به المكلف بمهمة لدى وزير التجارة ، في الطاقة التي شهدت تحسنا في صادراتها قدر ب 253.6 مليون دينار مقابل تراجع الواردات ، أما القطاع الثاني فهو المواد الغذائية التي سجلت نموا في صادراتها قدر ب 117.9 مليون دينار ويعود ذلك بالأساس إلى قطاع زيت الزيتون. تحليل الأداء القطاعي للصادرات بين لطفي خذير أنه باستثناء قطاع الفسفاط الذي سجل تراجع في صادراته بنسبة 14.4 بالمائة في ظل ارتفاع الأسعار عند التصدير ، سجلت بقية القطاعات التصديرية تحسنا في نسبة نمو الصادرات لتتراوح بين 3 بالمائة بالنسبة للنسيج والجلد و66.2 بالمائة بالنسبة إلى قطاع الطاقة. وأفاد خذير أن نمو الصادرات التونسية بنسبة 12 بالمائة تم في ظل التراجع المسجل في النمو الاقتصادي للتشريك التجاري الرئيسي للإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن صادرات المغرب سجلت خلال شهر جانفي تراجعا ب 4.6 بالمائة. وأوضح خذير قائلا إنّ "وزارة التجارة والصناعات التقليدية واصلت تجسيم اجراءات للنهوض بالمبادلات التجارية الخارجية من ذلك انجاز برنامج نموذجي خصوصي لمرافقة 200 مؤسسة تصدر لأول مرة وتنشيط برنامج تأهيل قطاع الخدمات وتعزيز أداء هياكل الإحاطة بالمصدرين، غرف التجارة والصناعة ومركز النهوض بالصادرات وشبكة لليقظة والذكاء الاقتصادي ، وكذلك توسيع مجال التبادل مع جهات جديدة وتجسيم البرنامج الوطني للمعارض والتظاهرات".
