أظهرت بيانات اليوم الأربعاء 27 فيفري انكماش الاقتصاد البريطاني 0.3 بالمائة في الربع الأخير من 2012 كما أفادت التقديرات الأصلية لكن مع تعديل النمو السنوي بالزيادة. وتسلط الأرقام الضوء على مخاطر السقوط في ركود سيكون الثالث منذ الأزمة المالية لعام 2008 وذلك قبل أقل من شهر من إعلان وزير المالية جورج أوزبورن مشروع الميزانية الجديدة. وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا متعللة بضعف النمو وهو ما يتسبب في تأخر تحقيق الأهداف المالية للحكومة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمائة بين أكتوبر وديسمبر مقارنة مع فترة الأشهر الثلاثة السابقة وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية وتوقعات المحللين. لكن مقارنة بالعام السابق نما الاقتصاد 0.3 بالمائة بينما كانت القراءة الأولية عدم تحقيق نمو ، وزاد إنفاق المستهلكين 0.2 بالمائة في ربع السنة بينما تراجعت الصادرات 1.5 بالمائة والواردات 1.2 بالمائة. وتراجع ناتج قطاع الخدمات البريطاني الذي يسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمائة في الربع الرابع بعد نموه 1.2 بالمائة في الربع الثالث. وتراجع الناتج الصناعي 1.9 بالمائة في أشد انخفاض منذ الربع الأول من 2009ونما قطاع التشييد الذي يشكل أقل من سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمائة وهو أسرع ايقاع نمو منذ الربع الثاني من 2011. وتوقع اقتصاديون حسب استطلاع رأي لرويترز آراءهم نمو الاقتصاد 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 متحاشيا بصعوبة تجدد الركود.
